[email protected] علمت "كود" أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، سمحت البارح الثلاثاء، لضابط الحالة المدنية بالجماعة الموجودة بدائرتها المؤسسة السجنية بوركايز للدخول اليه قصد إنجاز وكالة لفائدة طبيب مشهور. وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية، سمحت بإنجاز هذه الوكالة من طرف السجين المذكور لفائدة زوجته، ويحدد موضوعها في تسيير مركز أمراض الكلي وتصفية الدم المتواجد بزنقة بجاية حي المغرب العربي تازة. وكان الوكيل العام للملك قد تابع الطبيب المذكور إلى جانب 11 متهم آخر بجرائم ثقيلة، منها تهم "الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إخفاء أشخاص متحصل عليها من جناية يعمل بتفاصيلها، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء". وتورط الأشخاص الموقوفين بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال. كما تأكد تورط المعنيين بالأمر الذي تم توقيفهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية. وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.