الفريق الحركي حط مقترح قانون يقضي بإحداث المحاكم الرياضية

قدم الفريق الحركي بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بإحداث المحاكم الرياضية.
وأكد الفريق أن الحقل الرياضي بكل أنواعه وأشكاله يعرف عدة مشاكل، إذ أصبحت العديد من الظواهر تنخر الجسد الرياضي، فهناك ظاهرة المنشطات وظاهرة التلاعب بالنتائج وظاهرة العنف والشغب التي أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار في الملاعب الرياضية وتعددت مظاهر العنف والشغب وتغيرت طبيعته.
وقال الفريق الحركي في مذكرة تقديمية للمقترح، أن هذه الظاهرة أصبحت تتعدى حدود الملاعب الرياضية، فالكثير من الجماهير الرياضية أخذت تتصرف بعد الفوز أو الخسارة بطريقة غير حضارية عن طريق الاعتداء على الآخرين والحاق الأذى والضرر بهم أو بممتلكاتهم.
وتحدث بمقتضى هذا القانون محاكم رياضية ومحاكم استئناف رياضية، ويحدد بمرسوم عدد هذه المحاكم ومقارها بالجهات ودوائر اختصاصها.
وتتكون المحكمة الرياضية، كما جاء في المقترح، من رئيس ونواب للرئيس وقضاة، نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، وكتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.
كما يجوز أن تقسم المحكمة الرياضة إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها؛ غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة. ويعين رئيس المحكمة الرياضية باقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ.