علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قدم مساء أمس الأربعاء، ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، يرمي إلى متابعة الوزير السابق محمد مبديع إلى جانب 7 متهمين آخرين بجرائم جنائية ثقيلة تتعلق "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك". ووفق ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المختصة التمست من قاضي التحقيق إيداع القيادي الحركي مبديع سجن عكاشة، رهن الاعتقال الاحتياطي إلى جانب متهمين آخرين، بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة. كما طالب الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق، حسب مصادر "كود"، ًباتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين، بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استقدمت النائب البرلماني مبديع من منزله بمدينة الرباط، بعدما رفض المثول أمامها، للاستماع إليه بخصوص شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام حول وجود تلاعبات بالصفقات العمومية ببلدية الفقيه بن صالح خلال الفترة التي كان يترأسها.