الوفا يشن الحرب على الشواهد الطبية الكاذبة ويقرر الاقتطاع من أجور المضربين.

قال محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، إن وزارته أحدثت نظاما معلوماتيا لمعرفة الشواهد الطبية الكاذبة الممنوحة من قبل الأطباء لرجال التعليم. وأكد أنه سيقوم بتطبيق هذا النظام.
إذ أخبر الوفا وزير الصحة، الحسين الوردي، بوجود شواهد كاذبة وغير قانونية «غادي يطيح الطبيب أمامنا» بعد تطبيق هذا النظام المعلوماتي.
وأكد الوفا، الذي كان يتحدث في برنامج ملف للنقاش، الذي تبثه قناة ميدي1 تي في، مساء أول أمس الأحد، أن بعض رجال التعليم يحصلون على شواهد كاذبة تصل إلى 90 يوما و«يجب اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم»، حيث أصبحت مثل هذه الشواهد الطبية تشكل «خطورة» على المنظومة التعليمية في البلاد.
وأوضح الوفا أن الوزارة ستقوم بالاقتطاع من أجور رجال التعليم المضربين، حيث تم اتخاذ القرار من قبل الحكومة في شأن تنظيم الإضراب، مؤكدا على وجود إضرابات عفوية من قبل رجال التعليم «المعلم يدخل إلى القسم ويقول للتلاميذ راه كاين إضراب»، بينما نقابات أخرى تعلن عن الإضراب ويتم إخبار الجهات المعنية بمدة الإضراب، يضيف الوفا.
وأوضح وزير التربية الوطنية على وجود قوانين في البلاد منذ سنة 1967، لا يتم احترامها، مضيفا أنه سيخبر النقابات بالقوانين التي ستفعل في قضية الإضرابات غير المنظمة «كاينة قوانين ولا زم تحترم».
وشهد البرنامج ملاسنات بين الوزير الوفا وفاطمة أفيد، الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم، حول طرد مجموعة من الأطر سبق أن تم توظيفهم في مارس من سنة 2010، حيث اتهمها الوزير ب«الفتنة» واعتبر معلوماتها «خاطئة»، في الوقت الذي أكدت المسؤولة النقابية على طرد 67 إطارا، بينما أكد الوفا على وجود 36 مطرودا فقط، «إيلا بغيتي ديري النقابة على ظهري ماغاديش ديريها». فيما اتهمت أفيد الوفا بممارسة الريع السياسي والاقتصادي.
وأوضح الوزير أن مجموعة الأطر العليا وظفتهم الحكومة السابقة وأن عددهم لا يتعدى 36 إطارا، وأكد أنهم دخلوا إلى الوظيفة غير حاملين الدبلومات المخولة لذلك، «وهذا شيء خطير»، مضيفا أن ذلك كان توظيفا مباشرا، و»بدؤوا العمل من فاتح مارس 2010 إلى 31 دجنبر 2011 وقمت بإدماجهم». وأوضح الوفا أن وزارة التربية الوطنية قامت بإرسال الملفات إلى وزارة المالية، التي تأكد لها بعد فحص ملفات عدم وجود الدبلومات، فقامت وزارة التربية الوطنية باتخاذ إجراءات توقيفهم من العمل. وأشار الوزير إلى أن من حقهم التوجه إلى المحكمة الإدارية وإذا حكمت لصالحهم ستعيدهم الوزارة إلى العمل.