توصلنا ببيان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تمضم مايلي: انعقد بالدار البيضاء اجتماع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 8 أكتوبر 2011 ، وبعد تدارسه لأوضاع عمال وموظفي الجماعات المحلية وانتظاراتهم الملحة سجل عدم وفاء وزارة الداخلية بما التزمت بتنفيذه في لقاء 28 يونيه 2011 ، الذي تم خلاله البحث عن حلول للمطالب الواردة في المذكرة المطلبية الموجهة إليها بتاريخ 4 مارس 2011 والصادرة عن المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 26 فبراير 2011 بالدار البيضاء . وكان أهم التزامات وزارة الداخلية ما يلي: 1. إصدار دورية للعمال والولاة تأكد على ضرورة احترام الحريات النقابية ، وخاصة احترام حق تأسيس المكاتب النقابية ، تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لتأسيس المكاتب النقابي ، عقد لقاءات الحوار مع المكاتب النقابية لحل المشاكل المطروحة ، عدم التضييق على النقابيين وتخصيص أماكن للسبورات النقابية خاصة بمقرات العمالات والأقاليم . 2. حذف درجة مساعد إداري الدرجة الثانية ( السلم السابع ) مع إضافة درجة لهذه الفئة وكذا للمساعدين التقنيين تعادل السلم التاسع عوض جعل نهاية ترقي هذه الفئات في الدرجة الأولى ( السلم الثامن )، مع دمج فئة مسيري الاوراش وواضعي البرامج والرسامين ضمن فئة التقنيين . 3. تفعيل مقتضيات القانون 50.05 المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للموظفين بخصوص الشركات المستفيدة من التدبير المفوض ( أي احترام رغبة الموظف المعني بالأمر بالالتحاق من عدمه بهذا النوع من الشركات ). 4. ترسيم جميع المؤقتين أسوة بزملائهم بالوظيفة العمومية ليتسنى دراسة ملف حاملي الشواهد (المجازون ، التقنيون ، حاملو شهادة البكالوريا ، دبلوم الدراسات الجامعية العامة ...) وإيجاد الحل الذي يحفظ حقوقهم . 5. تسوية ملف التقنيين المتوفرين على الدبلوم قبل سنة 2006، بإصدار قرار اسثتنائي يعفي هذه الفئة من المباراة والذي حصل التزام بشأنه مند سنة 2009. 6. العمل على الطي النهائي للملف/ الفضيحة، للموظفين والموظفات الذين/ اللواتي يشتغلون/ يشتغلن بمنازل وفيلات وضيعات بعض المسؤولين بما يحفظ لعمال وموظفي الجماعات المحلية كرامتهم/هن . 7. ترقية اساتدة التعليم الفني بالأقدمية ،المحرومون من الحق في الاستفادة من امتحانات الكفاءة المهنية حتى الآن . 8. إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، التي تكتمل في هذه السنة عشر سنوات ( 10 سنوات ) مند انطلاق أول حديث حولها. و المكتب الوطني بعد تقييمه لتقدم تحقيق نتائج الحوارات السابقة لم يلمس أي جدية من طرف وزارة الداخلية . بل سجل بخصوص الحريات النقابية مواصلة المجالس المحلية لانتهاكها حيث مازالت حالة موقوفي فاس قائمة ، ينضاف إليها الطرد من العمل لأسباب نقابية بجماعة سيدي بوبكر الحاج إقليمالقنيطرة والاقتطاع من الأجر لمدة ثمانية أيام في جماعة طهر السوق إقليم تاونات وحالات أخرى من التضييق ( اليوسفية ، الصويرة ،كلميم ...). وعليه فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجامعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة لهذه الأوضاع التي يعيشها عمال وموظفي الجماعات المحلية لعدم اتخاذها تدابير حازمة لانجاز ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات التي تمت أيام 28/6/2011 و 24/8/2011 و 19/9/2011 ويسجل ما يلي : 1. إدانته القوية لانتهاكات الحق في الممارسة النقابية بالجماعات المحلية خاصة في فاس من طرف رئيس مجلس المدينة ويطالب بالتراجع الفوري عنه ويعتبر تلكؤ وزارة الداخلية في اتخاذ قرار حازم في الموضوع تشجيع لرؤساء الجماعات المحلية على مواصلة انتهاك الحقوق النقابية ويطالبها بإصدار دورية تأكد على ضرورة احترام الحقوق النقابية كما التزمت بذلك بتاريخ 28 يونيه 2011 . 2. مطالبته باحترام وزارة الداخلية لالتزامها بخصوص ترسيم جميع المؤقتين قبل نهاية سنة 2011 . 3. مطالبته وزارة الداخلية بتسوية وضعية جميع حاملي الشهادات بدمجهم في السلالم التي تلائم شواهدهم ( باكلوريا ، deug ، إجازة ، تقني ، ماستر ،...) 4. مطالبته بحذف السلم السابع بالنسبة لفئة الكتاب أسوة بما تم بخصوص كتاب الضبط التابعين لوزارة العدل 5. مطالبته بدمج مسيري الاوراش وواضعي البرامج ...ضمن فئة التقنيين . 6. مطالبته بفتح آفاق الترقية لفئة الأعوان العموميين خارج الصنف. 7. مطالبته بالتسوية العاجلة لملف التقنيين الحاصلين على الدبلومات قبل سنة 2006 . 8. مطالبته بإصدار قانون يوقف فضيحة تشغيل موظفي وموظفات الجماعات المحلية بمنازل بعض المسؤولين . 9. مطالبته بإصدار مرسوم يعمم الاستفادة من التعويضات بالنسبة لجميع موظفي الجماعات المحلية. 10. مطالبته باستفادة فئات من موظفي الجامعات المحلية من نفس التعويضات التي هي لأمثالهم بقطاعات أخرى حالة الممرضين. وبناء على ما سلف فان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، يدعو عموم عمال وموظفات وموظفي الجماعات المحلية إلى: 1. خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 19/20 أكتوبر 2011. 2. تنظيم وقفة وطنية أمام مقر الجماعة الحضرية بفاس يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا للتنديد بانتهاك الحق في الممارسة النقابية من طرف رئيس مجلس مدينة فاس . 3. نظرا لعدم تمكن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية من استكمال أشغالها ليوم 8 أكتوبر 2011 فانه تقرر عقد اجتماع للجنة الإدارية يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس بعد الانتهاء من الوقفة المقررة في نفس اليوم . وعاش الاتحاد المغربي للشغل عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
