توصلنا بشكاية شديدة اللهجة من السيد : لحسن الكرندي، الحامل لبطاقة العريف الوطنية رقم 10455 ب 86، مهاجر مغربي، يعمل بالديار الفرنسية منذ 1973، ناشط جمعوي يسكن في مدينة رين بغرب فرنسا. اشترى له أخوه, السيد: الكرندي احميد بن لحساين بن احميد بن علي، مهنته سائق، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 15193 ب من والده السيد:الكرندي لحساين بن احميد بن علي، مهنته متقاعد، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 40850 ب، البقعة الأرضية الكائنة ب تفردوت، مشيخة أيت يحيى، قلعة امكونة مساحتها 10.000م برسم الملكية المسجل لدى المحكمة بتاريخ 10/11/94 تحت عدد 140 صحيفة 166 كناش الأملاك العقارية رقم 2 و المسجل بإدارة التسجيل بورزازات بتاريخ 21/10/94 اشتراء صحيحا و بيعا قائما لا خيار فيه و لا إقالة و لا شرط أبدا بثمن قدره ثلاثون ألف ( 30.000 ) درهم حازها البائع من المشتري ( احميد الكرندي ) لغير( لحسن الكرندي ) و حرر بتاريخ 14/10/94 بوصل عدلي رقم 16/10 من طرف العدلين، السيد: بورحيم الحسين بن بناصر و السيد: التوخسيني أحمد بن محمد. و بعد حصوله على التصميم المختوم بالموافقة، محضر اجتماع 27 أبريل 1995، شرع المشتكي في بناء قبر الحياة الذي يريده قبلة لأ بناءه و أحفاده، وغرس أكثر من 150 شجرة مثمرة أغلبها من شجرة الزيتون المباركة.. لكن المهاجر لحسن سيصاب بزلزال و هو يتلقى، حسب أقواله، خبر هجوم السيدة عائشة غزال و أبناؤها، محمد و يوسف و أحمد، مساندين من طرف مجهولين، على منزله الكائن في تفردوت أيت يحيى رقم 2، قلعة امكونة، إقليم تنغير، المنزل الذي بناه بعرق جبينه و ما وفره منذ 1973، و ذلك في يوم فاتح ماي 2011. قام المعتدون بدهم المنزل و محاصرة الحارس و أفراد أسرته ، و إفراغ عدة حمولات من التراب أمام المنزل لشل عمليتي الخول و الخروج. وفي 15 ماي 2011، قامور بهدم الجدار الخارجي، و في 4 يونيو 2011، كسروا الباب في واضحة النهار ليقتحمومنزلي بالقوة، و قاموا بنهب أثاثي.. و يتساءل السيد لحسن قائلا: هل بعد هذه الفوضى، فوضى و تسيب و إهانة في مغرب يطلع علينا صباح/مساء بشعارات المغرب الجديد و الديمقراطية و العدالة و حقوق الإنسان؟ تقدم السيد الكرندي في يوم 4 ماي 2011، بشكاية إلى كل من السيد، قائد الدرك الملكي بقلعة امكونة و إلى السيد، قائد قيادة سوق الخميس قلعة امكونة و كذا إلى السيد، وكيل الملك بمحكمة ورزازات. وانتقل رجال الدرك إلى عين المكان و قاموا بتحرير المحضر دون الإشارة إلى عملية الهدم. لم يتخذ السيد الوكيل أي إجراء في حق المعتدين ( حتى لا نقول المجرمين ) بل طلب مني أن أتشاجر معهم قصد استدعاءنا جميعا، و ختم قائلا: أفضل نصف الخسارة على الخسارة ( دون تعليق )، و بعدها وجه المهاجر السيد الكرندي وابلا من الشكايات بدءا بالمؤسسة الملكية في 30/05/11 و 01/09/11. وزير العدل في 07/06/11 و 25/08/11. وزارة حقوق الإنسان في 13/09/11. ديوان المظالم في 15/05/11 و 04/06/11. الوكيل العام في 30/05/11 و 02/06/11 و 09/08/11. عامل تنغيرفي07/06/11. من أجل إنصافه و حماية حارس بيته المصاب بمرض مزمن، و حماية منزله و أشجاره التي بقيت بدون سقي منذ فاتح ماي الأخير، لكن و مع كامل الأسف لم تنل صرخاته اهتمام ولاة الأمور، و لم تجد آذانا صاغية من طرف المؤسسات المغربية التي يشكو بؤسها و عدم جدواها و فعاليتها. باستثناء التواصل المحتشم ( ذر الرماد على اعيون )مع الوزارة المكلفة بالجالية،وكذا مؤسسة الحسن الثاني. وتجدر الإشارة إلى أن المتضرر لم يتمكن من ولوج منزله طيلة إقامته بعين المكان، الصيف المنصرم فحسب، بل اكترى له غرفة بالفندق. فهل ستتحرك الآلة المؤسساتية المغربية للبحث في القضية تفعيلا للقانون؟ و حرر في أنجي بتاريخ 10 أكتوبر2011