مستجدات الصندوق المغربي للتقاعد

لماذا يتهرب رئيس الحكومة من رئاسة دورة المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد المفروض انعقادها قبل 30 نونبر 2015 طبقا للقانون المنظم للصندوق الخاصة بالمصادقة على الميزانية السنوية لسنة 2016، في حين يقوم مدير الصندوق ببيع عقارات الصندوق والقيام بالتسيير الإداري خارج الضوابط القانونية رغم توقف اجتماعات اللجنة الدائمة واللجان الأخرى خلال سنة 2015، فهل سيحتكم رئيس المجلس الإداري ورئيس الحكومة للعقل ويفتح باب الترشيح لمنصب مدير الصندوق بتطبيق المرسوم رقم 2.14.412 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأنه التعيين فيها في مجلس الحكومة، خاصة بعدما تبين بأن الإصلاح لن يكون مجديا إلا بعد إصلاح الإدارة وتطبيق الحكامة الجيدة في أموال المنخرطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، ويستعد السيد رئيس الحكومة لتمرير مشاريع قوانين تخص بعض أنظمة التقاعد في المجلس الحكومي ليوم الخميس 07 يناير 2015، بدون مقاربة تشاركية قبل إحالتها على البرلمان في صمت مريب للفاعلين وفي فترة تنظيم انتخابات المجلس الإداري والتي ابتدأت منذ 15 دجنبر 2015 وستمتد الى 9 فبراير 2016