يختلف مفهوم المشاركة السياسية باختلاف المدارس المؤطرة للفكر السياسوي، فمن قائل من أن هذه الأخيرة تهتم بعلم حكم الدول و الوصول إلى سدة الحكم إلى قائل بأن المشاركة السياسية تهتم بقيادة الجماهير والتغلغل في الشعب من أجل التعبير على همومه ومشاغله الكثيرة، طروحات تختلف باختلاف المشروع السياسي الذي تحمله الجهة المؤطرة سياسيا وذلك من خلال الهدف الذي ترسمه لها. أطروحة هذا المقال تتمحور حول أي فهم من الفهومات المقدمة ينبغي أن تنضوي الجهات المؤطرة للقواعد الشعبية، وما الحلول المقدمة من طرف هذه الجهات قصد القضاء على أثافي الاستبداد والفساد الضارب بأطنابه والراخي بكلكله على ظهر مجتمع مغلوب على أمره أريد له بشكل ممنهج أن يعيش تحت نير الظلم والقهر والعفس. كثير من الناس الذين خضعتهم السياسة – عفوا على هذا التعميم - لا يفرقون بين المشاركة السياسية والمشاركة الانتخابية. فالأولى تتغيى هدفين أساسين لا يجتمعان لا مرجعية ولا وسائل عمل. الهدف الأول نيته الكبرى بلوغ الحكم والتربع على سدته من خلال انتهاج وسائل شرعية أم غير شرعية، والهدف الثاني يهدف إلى امتلاك المفاتيح الكبرى لقيادة المجتمع أو ما يصطلح عليه بفن قيادة الجماهير. والثانية أي المشاركة الانتخابية لا تعني تقديم مرشحين والمشاركة من داخل دواليب السلطة فقط، فقد تكون المقاطعة هي الأخرى أسلوب من الأساليب الراقية للمشاركة والدالة أولا على الموقف الرافض للعبة الانتخابية الجارية والدالة ثانيا على أن الكينونة مع الشعب/ المجتمع أولى من الارتماء في أحضان السلطة الفاسدة المفسدة، لذلك تجد أغلب الحركات المقاطعة للانتخابات متجذرة في المجتمع( نموذج الحركة الإسلامية مثلا). للتذكير فقط فإن معيار المقاطعة لا يعني رفض الديمقراطية وأساليبها المتنوعة وإنما الواقع الذي تجري فيه هذه الانتخابات هو المانع والدافع لاختيار مبدإ المقاطعة كخيار سياسي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه الحل الأنجع في ظل ظروف تشكو غياب الشفافية والوضوح مع المجتمع، وبالتالي غذا على جل الحركات الحاملة لمشروع تغيري قائم على نبذ العنف أن تتمسك بخدمة وقيادة الشعب قصد تكثير الرهط من خلال حمل همومه والانشغال بشواغله. هذا الميثاق ينبغي أن يتأسس على نقطتين أساسيتين أولاهما القطع الكلي مع القوى المستبدة المستكبرة والاستناد إلى الشعب، ثم توفر إرادة تهدف التغيير نحو ما يخدم المجتمع.كما أن هؤلاء الفضلاء مدعوون إلى مناقشة كل ما يهم الإنسان/ المجتمع من توفير الحرية والعدالة الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي والصحي وبالتالي صناعة حياة مواطن يعيش في الرفاه، كل هذا في جو من الصدق وصفاء الضمير والمسؤولية والحوار الهادئ من خلال جعل المشترك نقطة الانطلاق وترك المختلف فيه للزمن. من خلال هذا المقال المقتضب يمكن أن نخلص إلى أن المشاركة السياسية أعم من المشاركة الانتخابية وبالتالي يمكن أن نتصور بأن العمل السياسي قد يكون من خارج دواليب السلطة كموقف على عدم الرضى بالطريقة التي تتم بها العملية السياسية والانتخابية، ويعتبر الميثاق خطة استراتيجية وآلية لأجرأة فعل جميع الفئات الحية الحاملة لمشروع تغيير الأمة نحو الأصلح من خلال انتهاج خطة لاحبة قائمة على الحوار والصدق والقطع الكلي مع مكونات الفساد والاستبداد.
