قررت ملحقة محكمة الاستئناف بالفقيه بن صالح، أمس الأربعاء، تخفيض العقوبة الحبسية إلى شهرين نافذين في حق أربعة أشخاص أدينوا في ملف الدقيق المدعم الذي يتابع فيه ستة أشخاص. كما أيدت هيئة المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق متهم حكم ابتدائيا بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بعد إدانته بما نسب إليه، وبرأت ساحة متهم (ع.ع) صدر في حقه حكم ابتدائي قاضي بثمانية أشهر حبسا نافذا. وكانت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أصدرت، في شهر نونبر المنصرم، أحكاما تراوحت ما بين أربعة أشهر وسنة حبسا نافذا في حق خمسة أشخاص أدينوا في ملف الدقيق المدعم بالفقيه بن صالح. وهكذا، قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا في حق المتهم الأول وهو مزود (ح.ع) مع أدائه غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وبثمانية أشهر حبسا نافذا في حق المتهم الثاني وهو مزود كذلك (ع.ع)، وأدائه غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم بعد إدانتهما بما نسب إليهما. كما قضت بستة أشهر حبسا نافذا في حق كل من المتهم (ح.ح) تاجر، و(ع.ز)، وأربعة أشهر حبسا نافذا في حق (خ.ع)، وأداء كل واحد منهم غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق متابع سادس كان شاهدا بعد أن ثبتت في حقه التهمة محل المتابعة. وسبق للشرطة القضائية بالفقيه بن صالح أن أحالت خمسة أشخاص (ثلاثة تجار ومزودان) على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لتورطهم في الاتجار غير المشروع في الدقيق المدعم. وتعود وقائع هذه النازلة إلى الشهر الماضي حين تدخلت السلطة المحلية ومصالح الأمن بالسوق الأسبوعي "السبت" لإلقاء القبض على ثلاثة تجار في حالة تلبس، وحجز أزيد من أربعة أطنان من الدقيق المدعم.