إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل في كل سنة ، تطلع علينا هذه المناسبة وعلى جميع المسلمين في أرضه، جعلها الله مناسبة، لتقريب الأقارب والعائلات والأشخاص والناس فيما بينهم،وإعانة الفقراء والمساكين، وأصحاب الحاجة، لمشاركة دويهم وأطفالهم كذلك، في هذا العيد المبارك السعيد، والاحتفال بهذه المناسبة في جوي عائلي وديني ، بعدين كل البعد، عن هموم الدنيا، والمشاكل اليومية. قلت في جوي عائلي، وما أحوجنا لهذا اليوم وغيره من أعيادنا، التي يسود فيها الصلح والوئام، بين العائلات والأشخاص، وكل منا، يترك أنانيته جانبا، ويأتي لسلام وتبريك العيد، إلى عائلته وعشيرته. وبكل آسف،هذه الظاهرة، بدأت في الاندثار، وربما تكون من تقاليد وعادات أيام زمان، حيث بدأ يغلب على مجتمعنا، الطابع الدنيوي والمادي، وينسى الطابع العائلي والديني، والأغلبية تفضل الاحتفال في منازلها، ولا حاجة من التحرك من المنزل، وحتى لا ترتفع فاتورة العيد. إذن العيد أصبح عند البعض نقمة" حشى الله"، وليس نعمة ويوم من أجمل أيام الله فكل سنة إذن، يكون نقمة لشريحة من المجتمع المغربي، غيرأنه ليس بفريضة وإنما سنة، ولكن العادات والتقاليد المغربية، أوجبت على كل رب أسرة، وصاحب بيت، أن يأتي بالأضحية ، من "السما أو الما" وبأي وجه كان، وبأي حل كان، حتي ولو ببيع أثاثه المنزلية،أو السيارة أو الدراجة النارية أصبحت أضحية العيد مآساة على جيب المواطن العادي، وأصبحت كذلك مناسبة تتضارب فيها أطماع ومصالح أفراد بغير ضمير، بقصد أو بغير قصد، لكسب فوائد وأرباح في تجارة الأكباش، وتتعدد الرويات والحكايات، لمن كانوا ضحية لباعة الأضحية، حيث لكل من هؤلاء أصحاب الضمائر الفاسدة،طبخته الخاصة في معاملة الأضحية ،لكي يزيد من وزنها، وبطرق بشعة، لكي يبعها بثمن زهيد ومرتفع،بدون مرعاة حسن معاملة تلك البهيمة وصحتها، والشروط البيطرية والدينية، وبدون مرعاة الشخص أو الإنسان الذي سيستهلك تلك الأضحية، دون أن نتكلم عن من مات كبشه قبل يوم العيد، وتزداد مآساة ومتاعب تلك الأسر، التي غشها هؤلاء الباعة، وفي غياب تام عن المراقبة واحترام القانون ،وهنا تكون علامة استفهام وأسئلة تروضنا كل سنة، وتتردد، وبكل آسف، دون أي جواب. هذا النوع من التجارة، الذي لا تحترم فيه صحة الحيوان والإنسان، ولا يحترم قانون البيع والشراء، وتكون عملية شراء الأضحية، كشكل من المقامرة، تربح ولا تخسر، إذن هذا نوع من تجارة الريع، والتي وجب محاربتها، وتقنينها، بالقوانين وضبط الأثمان، والوجبات والظروف والأماكن التي يتم فيها بيع الأضحية بالخصوص، والحيونات مصدر اللحوم بشكل عام. أولا، لمحاربة الغش والتضارب في الأثمان، ثانيا،مراعاة لصحة الموطن.كما نلاحظ أن الأثمان في زيادة صاروخية وجنونية، تفوق بكثير الطاقة الشرائية للمواطن،حيث كنا نفتخر ونقول كل شيئ موجود في المغرب وبأثمة معقولة،أتكلم فقط عن المواد الغذائية، يأتي يوم من الأيام، وتحطم الأثمان المتداولة في السوق المغربية، الأثمان المتداولة في السوق الأوربية، وربما أن بعضها فاق الآن بكثيرفي المغرب،ثمنها في أروبا . وعلى سياق حديثنا، نتكلم ونقارن ثمن الكبش في المغرب، ومثلا في فرنسا،حيث توجد الجالية المغربية هناك، حيث أن الجهات المختصة الفرنسية ،قننت هذا المشكل بقوانين صارمة، بعدما أن كان مبعثرا وعشوائي من قبل، إذن الفرنسيون عالجوا المشكل بقوانين وبيانات، حيث هذه السنة ،عرض الأثمان يتراوح ما بين 120 أورو لصنف الخفيف، أي أما يقارب 17 كيلو لحم صافي، 220 أورو للوزن الثقيل أي ما يناهز 40 كيلو لحم صافي، كما أن هذه الأثمان ، فيها ضرائب الدبح، وأجرة عملية الدبح ،أي الأثمان مترجة بالدرهم 1200 و2000 درهم تقريبا. أما الأثمان في السوق المغربي، فهي تترواح ما بين 2000درهم و5000درهم. وهنا بيت القصيد، وأتسأل مع نفسي وأقول، ربما الأغنام في المغرب ليست كنظيرتها في أروبا، ربما أنها تتغدي بالتفاح والبنان، ولا تشرب إلا عصير البرتقال، لهذا أثمانها جد مرتفعة، وتفوق بكثير أثمان الأسواق العالمية، وربما هذا سؤل يبقى من بين الأسئلة الآخرى الخاصة بالمواد الغدائية الضرورية لكل مواطن مغربي، أطرحها إلى من يهمهم الأمر، حيث لم أجد لها معادلة حسابية أو حل في علوم الإقتصاد ، إلا أني أفكر بصراحة، بأن أترك عملي، وأصبح مقاولا، في تجارة تصدير المواد الغذائية، كالدقيق، كالخضر واللحوم للمغرب، لأنها ستكون تجارة مربحة لي، بكل المقاييس، كيس من البطاطس بوزن 10 كيلو يساوي بفرنسا 2 أورو أي 0.2 للكيلو، فإذا بعتها في المغرب ب3 درهم للكيلو، إني سأكون رابحا في القضية،ونفس الشيء للحوم ، أشتريها 3 أورو للكيلو، وأبيعها فقط ب40 درهم، وكما ترون،ستكون تجارتي مربحة . إذن فهمتم ما أقصده ، أينكم يا علماء الإقتصاد، أينكم يا من يقف وراء تسطير الأثمان، كيف يعقل أن المغرب بلاد فلاحي، والأجر الأدنى، إذا كان هناك عمل، 2000 درهم ، ثمن مواده الغذائية تفوق بكثير، ثمن الدول الأروبية التي فيها الأجر الأدنى 6500 درهم، أليس هذا سبب من الأسباب التي أخرجت المغربي إلى الشارع؟ لكم الحرية في فهم مقالي كيف تشائون، والسلام Mhamed ELayadi