النيابة العامة تطلب السجن 10 سنوات للصحافي سليمان الريسوني

طلبت النيابة العامة خلال جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الإثنين، إنزال العقوبة القصوى بحقّه وهي السجن عشر سنوات، أي ضعف العقوبة التي أصدرتها بحقّه محكمة ابتدائية كانت قد دانته بهذه التّهمة.
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته الاثنين أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إنّ "أدلّة تورّط السيد الريسوني ثابتة"، ملتمساً من المحكمة إنزال العقوبة القصوى بحقّه وهي السجن 10 سنوات. من جهته ظلّ الريسوني صامتاً دون إبداء أيّ ردّ فعل.
واعتبر وكيل الملك أنّ تصريحات المدّعي "الشجاعة" والمحادثات الهاتفية والنصّية بينه وبين الريسوني "تظهر بجلاء تورّط" الأخير، علماً بأنّ هذه المحادثات لم تُعرض بعد خلال المحاكمة.
لكن سبق للريسوني وأن أوضح خلال استجوابه مطلع يناير أنّ لا "علاقة له بهذه الوثائق"، معتبراً "أنّها تتضمن ما يظهر براءتي (...) كيف يُعقل أن أتحرش بشخص يخاطبني في المحادثات المنسوبة إليه "يا حبيبي" ويدعوني لأستضيفه في بيتي؟".
بدوره التمس دفاع المطالب بالحقّ المدني، وهو ناشط مدافع عن حقوق الأقليات الجنسية في المغرب، تأكيد الحكم الابتدائي ضدّ الريسوني (5 أعوام سجناً) ورفع قيمة التعويض عن الضرر من نحو 10 مليون سنتيم كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بها، إلى نحو 52 مليون سنتيم.
بالمقابل حاول دفاع الريسوني إقناع المحكمة "ببراءة" موكله، ملتمساً إلغاء إدانته. وتتواصل المحاكمة في 7 فبراير.
وكان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، غاب عن جلّ جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية العام الماضي. وقد نفّذ إضراباً عن الطعام لمدة 122 يوماً احتجاجاً على توقيفه، قبل أن يعلّق هذا الإضراب ويُنقل إلى المستشفى إثر مناشدات صدرت من متضامنين معه في المغرب وخارجه.
بدورها طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقّفون بمنحه إفراجاً مؤقتاً وضمان حصوله على محاكمة عادلة. بالمقابل، تؤكّد السلطات ردّاً على هذه المطالب بأنّ محاكمته كانت "عادلة" وبأنّ القضية "لا علاقة لها بحرية التعبير". وسبق للمدّعي أن أكّد مراراً على "حقّه في العدالة"، نافياً أن يكون مسخّراً لاستهداف الصحافي.