كشف التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2020 أن 19 ألفا و926 طلبا للإذن بزواج القاصر عرض على محاكم المملكة، 95 منها يتعلق بتزويج قاصرات و5 بالمائة منها فقط يتعلق بتزويج الذكور. وأفاد التقرير ذاته أن 68 في المائة من هذه الطلبات يقطن أصحابها بالمجال القروي، وتشكل الفتاة القاصر غير المتمدرسة 77 في المائة من مجموع الفتيات اللواتي يطلب تزويجهن. واستنتج التقرير أن الاعتبارات الاجتماعية والثقافية لا تزال تؤثر على ظاهرة زواج القاصرات بشكل كبير، وبالتالي فالمقاربة القانونية للظاهرة لا تسعف لوحدها دون تدخل باقي الفاعلين في مجال حقوق الطفل والحماية الاجتماعية. ومن بين كل طلبات تزويج القاصر التي عرضت على المحاكم خلال 2020 يوجد 19 ألفا و3 طلبات تتعلق بتزويج فتيات، 1117 منهم أقل من 16 سنة و6879 ما بين 16 و17 سنة، و11007 ما بين 17 و18 سنة. والتمس قضاة النيابة العامة رفض 65 في المائة (12773 ملفا) من مجموع طلبات تزويج القاصر، تفعيلا لدورية رئيس النيابة العامة التي حث فيها النيابات العامة على عدم التردد في التماس الرفض كلما اقتضت ذلك مصلحة القاصر.