في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، اتهمت وزارة الدفاع الجزائرية، بشكل رسمي الدولة المغربية بالوقوف خلف صفحات الحراك الجزائري التي تطالب بإسقاط العسكر. الصفحة الرسمية للإذاعة الجزائرية، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، نشرت بلاغ لوزارة الدفاع الجزائرية، جاء فيه أن "بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الالكترونية التحريضية أخبارا عارية من الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية". وأضاف البلاغ بأن "الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel)، وهو أمر غير وارد وغير مقبول. كما أنها دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية". وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب هذا البلاغ، معبرين عن امتعاضهم واستيائهم من الطريق الذي سلكه النزاع بين المغرب والجزائر، معتبرين أنه كان بالامكان تدخل عقلاء البلدين لحل هذه المشاكل. في الجانب المقابل، اعتبر نشطاء أخرين أن الجزائر تحاول تصدير أزمتها الداخلية نحو المغرب، واستعمال بلادنا كفزاعة لقمع المعارضة والحراك في الداخل، مطالبين من بسحب السفير المغربي وطرد نظيره الجزائري، وتوقيف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.