قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، معطيات أكدت إخفاق البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" في الحد من السكن العشوائي وأحياء القصدير بالمغرب، حيث بالرغم من المجهود الكبير الذي أنجز في هذا الجانب إلا أن الظاهرة ارتفعت بحوالي152 ألف سكن عشوائي، وتنتظر الاستفادة من البرنامج. وقالت الوزيرة بوشارب، خلال عرض "البرنامج الوطني مدن بدون صفيح"، قدمته اليوم الأربعاء أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بأن البرنامج يحتاج إلى تقويم وتطوير في كثير من جوانبه، بالرغم من النتائج التي حققها، خصوصا وأن الأسر التي يستهدفها في تزايد متواصل، ناهيك عن إكراهات مرتبطة بالفقر وصعوبات تواجهها الأسر حاليا منذ تفشي جائحة كورونا. ولا تستبعد الحكومة من أن تؤدي الأزمة التي تسببها الفيروس إلى إدخال تعديلات هامة على البرنامج وزيادة اعتماداته المالية، والتي تجاوزت منذ انطلاقته أكثر من 10 مليار درهم، حيث بلغت نسبة الدعم 29 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج، وفق الأرقام الرسمية. وقد مكن البرنامج من تحسين ظروف 66 في المائة من الأسر المستهدفة، حوالي مليون و500 ألف أسرة، في نسبة إنجاز تصل إلى 109 في المائة، فيما وصل عدد الأسر التي تنتظر دورها، والتي تتمركز في 26 مدينة عبر تراب المملكة، حوالي 152 ألف أسرة، منها 70 ألف أسرة معنية بوحدات منجزة أو في طور الإنجاز. في هذا الصدد، أكدت المسؤولة على قطاع التعمير أن عدد الأسر التي تنتظر الاستفادة من البرنامج حاليا هو حوالي 280 ألف أسرة، وهي نسبة لا تتعدى 18 في المائة من مجموع الأسر المبرمجة، مشيرة إلى أن المناطق التي تتمركز فيها ظاهرة أحياء الصفيح هي الشريط الساحلي الممتد بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، لأسباب عديدة، منها تمركز فرص الشغل بهذا الخط ونسبة السكان المرتفعة، على حد قولها. وبالرغم من تأكيده على نجاح البرنامج في تحقيق عدد من أهدافه وفي مساعدة نسب مهمة من الأسر في التخلص من الفقر ومعاناة السكن، إلا أن الوزيرة أقرت بوجود إكراهات وعراقيل ما تزال أمام البرنامج لتحقيق أهدافه كاملة. فبالإضافة إلى تزايد عدد الأسر التي ينبغي تلبية طلباتها، ما تزال غالبية المراكز المنجزة في إطار البرنامج تفتقد إلى أبسط البنيات الأساسية والمرافق العمومية ووسائل النقل، مما يضعف من جاذبيتها، ناهيك عن التكلفة المرتفعة للإنجاز أمام قلة الإمكانيات المادية للأسر.