كثفت سلطات إقليمورزازات من عمليات مراقبة الأسعار وتتبع وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الغذائية ومحاربة الاحتكار، في ظل حالة الطوارئ الصحية. ورصدت لجنة اليقظة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية والتموين على صعيد إقليمورزازات، خلال زياراتها الميدانية لمجموعة من نقط البيع، تموينا كافيا ومنتظما للأسواق بالمنتوجات الغذائية ومخزونات تسمح بتغطية أشهر عدة من الاستهلاك . وبالمناسبة، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليمورزازات بالنيابة، محمد المنصوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه رغم إقرار حالة الطوارئ الصحية كإجراء احترازي للحد من انتشار جائحة كورونا، فإن اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع وضعية تموين الأسواق ومراقبة الأسعار، تقوم بتكثيف جولاتها من أجل تحسيس التجار بضرورة توفير المواد الاستهلاكية الكافية، وإشهار أثمنة السلع المعروضة للبيع . وأوضح المنصوري أن اللجنة تقوم بمحاربة أي ظاهرة قد تمس بتوازن الأسواق، من قبيل المضاربة في الأثمان أو احتكار السوق، بغية طمأنة المواطنين بتوفر جميع المواد الاستهلاكية الأساسية، بما فيها الخضر والفواكه وباقي المواد الأخرى في الوقت الراهن وخلال شهر رمضان المقبل، ضمانا لالتزامهم بالحجر الصحي المفروض بسبب حالة الطوارئ الصحية . من جهته، دعا محمد العامري، المندوب الإقليمي للتجارة والصناعة بأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير، المواطنين إلى عدم التهافت على المواد الغذائية، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بتوفير كل الحاجيات التي يتطلبها السوق . وأكد أن إقليمورزازات يتوفر على مخزون كاف للأشهر الثلاثة المقبلة، مذكرا بأن لجن اليقظة بالأقاليم الثلاثة لم تسجل أي خصاص في المواد الغذائية. من جانبه، أكد السيد عبد الحكيم الراقيبي، أحد تجار المواد الغذائية بالجملة بورزازات، أن جميع المواد الاستهلاكية متوفرة بشكل كبير، مبرزا أنه يتم التنسيق مع المصالح المختصة للمندوبية الإقليمية للتجارة بورزازات لتزويد السوق بجميع الاحتياجات الضرورية.
