تقرر إضافة مشرع قانون إلى النقطة المدرجة في جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد صبيحة اليوم الخميس، 19 مارس 2020. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 22.20 الذي يهم استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. ويأتي إدراج هذه النقطة التي تهم شريحة كبيرة من المغاربة، في ظل طريقة تفاعل هذه الشبكات، خصوصا الفايسبوك والواتساب، وكيفية تعاطي روادها مع فيروس كورونا. حيث تكاثرت الأخبار الزائفة عن الفيروس سواء عن طريق نشرها أو مشاركتها، كما يلجأ عدد منهم إلى مشاركة ونشر فيديوهات فيما آخرون يبثن بالمباشر أشرطة تتحدث عن الفيروس. وهو ما استدعى تحرك النيابة العامة التي أصدرت منشورا يهم هذه الأخبار الزائفة، وهو ما أسفر عن تحريك متابعات في اليومين الماضيين ضد أشخاص تسبب أخبارهم وفيديوهاتهم في نشر الرعب والفزع وتهويل الأمر.