حزب « الكتاب » يلتحق بركب المطالبين بإقرار « إيض ايناير » عيدا وطنيا

جدد حزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة حلول السنة الامازيغية الجديدة، مطالبته الحكومةَ ب »الاستجابة للمطلب العارم والمشروع من أجل اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا، بالنظر إلى ما يشكله ذلك من رمزية ثقافية وحضارية، ومن دلالات تاريخية ومجتمعية ».
وأكد حزب التقدم والاشتراكية في نفس الوقت، في البلاغ الصادر عن مكتبه السياسي، على أنه « انطلاقا من دفاعه الراسخ والمبدئي عن الأمازيغية، باعتبارها مُكَوِّنًا لغويا وثقافيا وحضاريا أساسيا من روافد الهوية الوطنية الغنية والمتعددة، فإن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر أن الارتقاء بمكانتها يستدعي من الحكومة اتخاذ ما يلزم من تدابير وخطوات فعلية وملموسة في اتجاه الإسراع بالتفعيل السليم والأجرأة الناجعة للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، بما يستجيب للانتظارات المجتمعية الواسعة ».
من جانب آخر، تطرق رفاق بنعبد الله، في البلاغ الذي تتوفر « فبراير » على نظير منه، إلى تطورات ملف تعديل مجموعة القانون الجنائي بارتباطٍ مع قضايا الحريات ببلادنا »، مؤكدا على « الأهمية القصوى التي يكتسيها الموضوع من حيث ضرورةُ تحديثِ السياسية الجنائية الوطنية وملاءمتها مع المتغيرات المجتمعية ومع المقتضيات الدستورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، بأفق الإسهام في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي ».
وعبر ذات المصدر، عن اعتزازه بموقف المجموعةَ النيابية للتقدم والاشتراكية، بخصوص التعديلات المقدمة في مشروع القانون الجنائي، والمتعلقة ب »تقديمها ل92 تعديلا جوهريا ومتقدما ».
كما ثمن حزب « الكتاب »، استثمار مجموعته النيابية ل »خلاصاتِ الاستشارة الواسعة لليوم الدراسي الذي نظمته في شهر نونبر الماضي حول الموضوع، وكذا المضامين الوجيهة لمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك لأجل بلورة التعديلات المذكورة ».
ونبه المكتبُ السياسي إلى « البطء الشديد الذي يطبع مسار تعديل مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي »، معبرا عن « رفضه للمقاربة التجزيئية التي تتعاطى بها الحكومة مع النص المعني ».
واعتبر رفاق بنعبد الله، أن « أي تغيير أو تتميم له يتعين أن يتأسس على إعادة النظرِ جديا في آلياتِ العدالة الجنائية وفي القواعدِ المنظمة للتجريم والعقوبات، وصياغتها على أساسِ معاييرَ ومبادئ تحترم الحريات والحقوق والكرامة الإنسانية، وذلك باتجاه بلورة قانون جنائي وطني جديد بمنظورٍ إصلاحي هادئ ومقدام، مسؤول ومتوازن، شامل ومتكامل ».