طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان « بالإطلاق الفوري لسراح الناشط احمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ». وسجل الائتلاف، في لاغ توصلت « فبراير » بنسخة منه أن « مسلسل تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني العنصري المحتل لفلسطين منذ أكثر سبعة عقود في تزايد مستمر، ويتخذ مستويات متعددة منها السياسي و الاقتصادي والثقافي والرياضي والأكاديمي والعسكري والبحري والسياحي ». وأضح البلاغ أنه في بعض الأحيان ندوات يحضرها مسؤولون كبار في الكيان الصهيوني من مجرمي الحرب و المتورطين في جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الانسانية، والذي كان على السلطات أن تعتقل هؤلاء المجرمين والذين كان آخر من حضر منهم المغرب مجرم الحرب مئير شتريت (وزير الأمن الصهيوني السابق) إثر زيارته خلال شهر أكتوبر المااضي ندوة دولية بمراكش ، وهو مايناقض تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية حول تزاد عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني » وندد البلاغ « بمصادرة الحق في الإحتجاج السلمي على وجود الصهاينة فوق الأراضي المغربية، هو مايشكل اعتداء صارخا على حرية الرأي والتعبير، كما يدين بشدة الحكم الجائر الصادر ضد الناشط احمد ويحمان ; مطالبا بالإطلاق الفوري لسراحه،ووقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري المحتل لأرض فلسطين ».