واجهت بكين الثلاثاء انتقادات حادة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب قمعها الحريات المدنية وبسبب الانتهاكات التي ترتكبها بحق الأقلي ات العرقية في البلاد، ولا سيما الأويغور المسلمون وبوذيو التيبت. وفي إطار « المراجعة الدورية الشاملة » التي يتعي ن على كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة البالغ عددها 193 دولة الخضوع لها كل أربع سنوات تقريبا ، قد مت الصين تقريرا عن وضع حقوق الإنسان فيها والتغي رات التي طرأت على هذا الملف خلال السنوات الأربع الفائتة. وخلال الجلسة التي عقدت صباح الثلاثاء وجد الوفد الرسمي الصيني الذي ترأ سه نائب وزير الخارجية لو يوشينغ، نفسه تحت مجهر التدقيق والتمحيص، وفيما كان السفراء الأجانب يتوالون على طرح الأسئلة أو التعبير عن شكواهم من سجل بكين في مجال حقوق الإنسان كان حوالى 500 متظاهر يتظاهرون في الخارج ضد بكين رافعين لافتات كتب عليها « أوقفوا إبادة الأويغور » و »التيبت تموت والصين تكذب ». وتعتقل السلطات الصينية حوالى مليون شخص من الأويغور وأقلي ات إثنية أخرى ناطقة باللغة التركي ة خارج نطاق القضاء في إقليم شينجيانغ في شمال غرب البلاد، بحسب تقديرات أوردتها في غشت لجنة أممية مستقلة. وس ل طت الأضواء هذا العام على المعتقلات التي يحتجز فيها هؤلاء والتي وصفها ناشطون حقوقي ون على أن ها معسكرات « إعادة تأهيل » سياسية، مشيرين إلى أن أفراد الأقلي ات المسلمة في الصين يتم احتجازهم لأتفه الأسباب. وقال القائم بالأعمال الأميركي مارك كاسايري في قاعة مجلس حقوق الإنسان « نحن قلقون إزاء حملة القمع المتزايدة التي تشن ها السلطات الصينية ضد الأويغور والقازاق وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ ». وأضاف إن بلاده تطالب الصين بأن « تلغي كل أشكال الاعتقال التعس في بما في ذلك معسكرات الاحتجاز في شينجيانغ، وأن تطلق على الفور مئات الآلاف، وربما الملايين، من الأفراد المحتجزين في هذه المعسكرات ».