عبرت الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل عن موقفها من العرض الذي تقدمت به الحكومة خلال آخر جلسة للحوار الإجتماعي مع الفرقاء الإجتماعيين والمتمثل في زيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر على ثلاث دفعات، وكذا زيادة التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم على دفعتين. وقالت الأمانة العامة في بلاغ لها إن « العرض الحكومي لا يرقى لانتظارات عموم المأجورين و لا يمكنه تحسين أوضاعهم المادية والإجتماعية في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور ». وفي السياق ذاته، سجلت نقابة « موخاريق » أن « العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الإتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي »، مبرزة أن عرض الحكومة « لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويقصي فئة مهمة من الموظفين، كما أنه لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، و لا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة »، وفق تعبير البلاغ. وطالب الإتحاد المغربي للشغل ب « تحسين العرض الحكومي حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الإجتماعية والتماسك الإجتماعي عوض المقاربات المحاسباتية ».