الحموشي يأمر بافتحاص الجمعية التعاضدية للأمن ومراجعة سجلاتها

أقدم المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي على فتح ورش تخليق المصالح التعاضدية لموظفي الشرطة، والتي تمثلها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، وذلك في سياق تنزيل مقاربته الرامية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وإرساء آليات النزاهة والشفافية في التدبير الإداري والمالي في مختلف المصالح والمرافق الأمنية.
وحسب مصادر أمنية فقد كلّف الحموشي لجنة أمنية مركزية بإجراء تدقيق في طريقة انتخاب المكتب المسير لتعاضدية الأمن الممثلة في الجمعية الأخوية، ومراجعة سجلاتها الخاصة بالتسيير الإداري والمالي والوظيفي، قبل أن ترفع إليه تقريرا يوصي بضرورة إجراء فحص شامل لأنشطة وسجلات هذه الجمعية.
وفي أعقاب هذا التقرير، وفي سابقة من نوعها في تاريخ المؤسسة التعاضدية لمصالح الأمن الوطني،
وطلب المدير العام للأمن الوطني من وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها وزارة وصية على قطاع التعاضد إلى جانب وزارة الشغل والإدماج المهني، تكليف المفتشية العامة للمالية بمهمة القيام بإجراء افتحاص كامل وشامل لميزانية الجمعية الأخوية للتعاون المشترك لموظفي الأمن الوطني خلال العشرية الأخيرة، الممتدة من 2008 إلى 2018.
نفس المصادر أكدت أن المفتشية العامة للمالية شرعت في القيام بمهامها المتمثلة في الافتحاص المالي والتدقيق المحاسباتي لهذه الجمعية صباح يومه الثلاثاء 15 ماي الجاري، وذلك استجابة لما ورد في مراسلة عبد اللطيف حموشي الموجهة لوزير الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا الإجراء، الرامي إلى التدقيق في حسابات الجمعية وطريقة تصريفها للشؤون التعاضدية لموظفي الأمن الوطني، في سياق حرص المدير العام للأمن الوطني على تخليق جميع المرافق والبنيات الشرطية، بما فيها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك، والتي يراهن عليها موظفو الشرطة لتدعيم جوانب مهمة من أوضاعهم الاجتماعية والصحية.