بوريطة: اتفاق الصخيرات إطار سياسي جدي لمرحلة انتقالية في ليبيا

قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مساء أمس، إن اتفاق الصخيرات الموقع بين الفرقاء السياسيين في ليبيا، يشكل الأرضية الوحيدة التي يجتمع حولها كافة الليبيين.
وأكد الوزير أثناء لقاء صحافي بعد المباحثات التي جمعته مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن الاتفاق الذي أثمرته مفاوضات الصخيرات، يشكل إطارا سياسيا لمرحلة انتقالية تمكن ليبيا من المرور نحو إحداث مؤسسات شرعية وقوية، حسب ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
مضيفا أن اتفاق الصخيرات هو اتفاق انتقالي يحتاج إلى تكييفه مع مختلف التغيرات والتطورات ومع آراء كافة الأطراف الليبية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في استكمال المرحلة الانتقالية والمرور إلى الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية، التي تتيح إفراز المؤسسات الشرعية.
وأبرز أن المباحثات التي أجراها اليوم مع عقيلة صالح تناولت، على الخصوص، الوضع في ليبيا ومدى تقدم المسلسل السياسي الذي من شأنه تحقيق استقرار وازدهار هذا البلد المغاربي، علما بأن « الملك يتابع الملف الليبي من منطلق الحرص على ضمان استقرار ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من استقرار منطقة المغرب العربي برمتها ».
ونوه بوريطة بالدعم الثابت والمواقف الواضحة للمملكة المغربية حيال الوضع في ليبيا، والتي ترتكز على ثلاث نقاط أساسية هي أن « حل الأزمة هو بيد الليبيين فقط، على اعتبار أنهم الأدرى بمصلحة ليبيا »، وأن المغرب منخرط في إطار المجهودات الأممية لرامية إلى بلوغ تسوية سياسية متفق بشأنها من قبل جميع الأطراف.
أما الأمر الثالث، يضيف بوريطة، فهو أن مصلحة المغرب الوحيدة هي استقرار هذا البلد المغاربي الشقيق، ومن ثم فإن المملكة تظل على مسافة واحدة من جميع الأطراف، كما أن أرضها مفتوحة للجميع من أجل الدفع نحو حل هذه الأزمة، بما يضمن تحقيق طموحات الشعب الليبي.
وبدوره أبرز رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن اتفاق الصخيرات يعد الإطار الكفيل بتسوية الخلاف السياسي بين فرقاء الأزمة في ليبيا، كما أشاد باتفاق الصخيرات الذي يعد إطارا ملائما لتسوية الصراع الليبي، قائلا إن المرحلة الراهنة والظروف السياسية التي تمر بها البلاد تملي ضرورة إدخال بعض التعديلات على الاتفاق لجعله يستجيب لتطلعات كافة الأطراف.
وأكد نفس المتحدث أن هذه التعديلات البسيطة تهم، على الخصوص، تعديل تركيبة المجلس الرئاسي من تسعة أشخاص إلى ثلاثة أشخاص على اعتبار أن ليبيا تنقسم إلى ثلاثة أقاليم، مضيفا أن هذا المجلس الذي يتولى السلطة التنفيذية ويحل مكان رئيس الجمهورية ويكلف رئيس الوزراء ويشكل الحكومة سيمكن في مرحلة لاحقة من توحيد مؤسسات البلاد.