كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمته في إفتتاح إجتماع المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، أنه في « المرحلة الأخيرة، تم إلغاء 1400 رخصة معادن على المستوى الوطني، وهذا ليس شيئا بسيطا »، متوعدا « بل هو ورش انطلق ولن نوقفه، بل سنسير فيه تدريجيا ». وأضاف العثماني في كلمته بأن الحكومة « واعية بالمشاكل التي يطرحها منح الرخص سواء تعلق الأمر بعدم التزام أصحابها بالشروط القانونية الواردة في دفاتر التحملات أو عدم احترام مساطر الترخيص أو عدم احترام حقوق اليد العاملة ». وأوضح في ذات السياق، « سنحرص على هذه الأمور في جرادة وفي غيرها من المناطق علما أنه كانت هناك بعض الوعود بإعطاء رخص جديدة بجرادة أو إيجاد وسائل كدمج البعد الاجتماعي بالبعد الاقتصادي بإنشاء مثلا تعاونيات خاصة بمستخرجي المعادن، فهذه من الحلول المطروحة وغيرها من الحلول الأخرى التي سننكب عليها، في تواصل مستمر مع المواطنين والاستماع إليهم وفاء لشعارنا « الإنصات والإنجاز ». وأشار رئيس الحكومة إلى أنه منذ حادث وفاة الشابين في جرادة، انطلق الحوار وقامت السلطات الإقليمية والولائية بجهد كبير مع ممثلي الإدارات الخارجية جهويا ومحليا، كما أن وزير الطاقة والمعادن حل بالمنطقة ، ضمن وفد هام، وأجرى حوارا مع مختلف الأطراف، ومع ممثلي شباب جرادة، والآن هناك دراسة عدد من المطالب. وإعترف العثماني بأن « هناك مناطق، بحكم ظروف تاريخية وبحكم ظروف أخرى، لا تعيش تطورا اقتصاديا على غرار مناطق أخرى »،ونتأسف لكون هذه المناطق تأخرت في الاستفادة من ثمار التنمية في بلادنا، « وهذه أمور نقولها وواعون بها، وهي مناطق تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وهذا ما سيتم في جرادة من خلال العمل على تنفيذ وعود تنموية سابقة لم تجد طريقها كاملة إلى الواقع، أو من خلال تنفيذ خطط وبرامج تنموية جديدة، ليستطيع أبناء هذه المنطقة من أن يجدوا الشغل وإمكانيات العمل والعيش الكريم ». وشدد أن الحكومة إنكبت من أجل « التواصل مستمر مع السلطات الإقليمية والإدارات الخارجية لمختلف الوزارات محليا وجهويا، وعقدنا اجتماعات متتالية، لأن منهجنا هو الإنصات والاستجابة للمطالب المشروعة، فمن واجبنا كحكومة أن نستجيب لها بطبيعة الحال في إطار الممكن، وهذا منهجنا سواء في جرادة أو في غيرها ».