استقبل الملك محمد السادس مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، كلا من والي بنك المغرب، ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، وكلفهما بإعداد دراسة حول تطور القيمة الإجمالية للمغرب خلال الخمسة عشرة سنة الأخيرة. وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذه الدراسة تتعلق بتحديد القيمة الحقيقية لبلادنا، بما في ذلك إبراز الرأسمال غير المادي، الذي سبق للبنك الدولي أن اعتمده كمعيار لقياس ثروة الدول، إضافة إلى باقي مكونات الثروة الوطنية. وأضاف البلاغ أنه خلال هذا الاستقبال، أصدر الملك توجيهاته السامية للسيدين بركة والجواهري قصد العمل ، من خلال هذه الدراسة، على تبسيط المفاهيم وشرح المعايير المتعلقة بالرأسمال غير المادي، وكذا توضيح وتحيين المعطيات الوطنية في هذا المجال، لتمكين المغاربة من التعرف على وسائل وإمكانيات خلق الثروة وفرص الشغل. واعتبارا لمكانته المتزايدة في عملية اتخاذ القرار، فقد أكد الملك، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للرأسمال غير المادي خلال إعداد السياسات العمومية، وأن يشمل الإحصاء العام للسكان، الذي سيتم القيام به خلال هذه السنة، المؤشرات المتعلقة بالثروة غير المادية. وأوضح البلاغ أن التوجيهات الملكية تقتضي ، أيضا ، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية والتعاون مع المؤسسات الدولية المختصة، وذلك لإضفاء المزيد من الدقة والمصداقية على هذه الدراسة، وكذا العمل على نشر وتعميم التقرير النهائي، والانكباب على تفعيل التوصيات البناءة التي يتضمنها.