المجلس الأعلى للأمن يرى النور قريبا

تداول مسؤولون بالأمن والدرك قرب الإعلان عن المجلس الأعلى للأمن، الذي سيرى النور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن أصبحت ميزانيته جاهزة ولائحة أعضائه بين يدي الملك، والكلام هنا ليومية «المساء» في عدد نهاية هذا الأسبوع.
لأول مرة في تاريخ المملكة، سيرى النور مجلس ذو طبيعة خاصة يتعلق بالأمن واسمه المجلس الأعلى للأمن، والذي يترأسه الملك بناء على الفصل 54 من الدستور، والذي يؤكد من جهة أخرى على أن المجلس الأعلى للأمن « هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة ».
وفي ما يخص تشكيلة المجلس، يشير الفصل المذكور إلى عضوية كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب وزراء الداخلية والخارجية والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس.
بهذه الصيغة، سيكون المجلس الأعلى للأمن المؤسسة الأسمى التي يعهد إليها تتبع كل القضايا التي تهم الأمن الداخلي والخرجي للبلاد، والتي لم يسبق هيكلتها من قبل، حيث تم التنصيص عليها في دستور 2011 في سياق موجة الربيع العربي الذي هبت في المنطقة العربية والمغاربية، والتي وصلت رياحها إلى المغرب مع حركة عشرين فبراير.