على نفس منوال حزب الأصالة والمعاصرة، تفاعل حزب التقدم والإشتراكية مع قضية « الفتاة التي تعرضت للإغتصاب في حافلة للنقل العمومي، بدعوته للسلطات المختصة إلى إجراء بحث فوري، شامل ودقيق في الموضوع، يتلوه ترتيب الجزاءات المقررة قانونا على كل من ثبتت مسؤوليته، مع ضرورة توفير ما يلزم من حماية ومواكبة للفتاة الضحية. وأعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بيان توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، « عن قلقه من تنامي ظواهر العنف بجميع أشكاله، و يدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياته التاريخية، في مواجهة الاختلالات القيمية التي باتت تهدد نسيجنا الاجتماعي ». وطالب حزب « الكتاب » بضرورة السعي نحو إصدار تشريعات ملائمة للوضع القائم في هذا الشأن، وذلك بإشراك الهيئات النسائية والحقوقية المناضلة، وجدد التأكيد على مواقف المواقف التي عبر عنها كل من منتدى المناصفة والمساواة، ومنظمة أطفال المغرب بهذا الصدد عن إدانته لهذه الجريمة النكراء، ويرفض أي تبرير لها ».