لا تزال عائلات شهداء انتفاضة الكوميرا لسنة 1981 تنتظر موافاتها بنتائج تحليلات الحمض النووي من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ففي بلاغ لجمعية " 20 يونيو1981" الذي يحمل تاريخ هذه الانتفاضة التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء،توصل به موقع "فبراير.كوم" طالب أعضاءها بتسلم جثامين الضحايا المنتظر تحديد هوياتهم، ثم موافاة ذوي الحقوق بشواهد الوفيّات وتحريك مسطرة جبر جميع الأضرار الفرديّة والجماعيّة بطريقة فعّالة وسريعة. وأضاف ذات البلاغ ان الضحايا يعبرون "عن قلقهم العميق واستيائهم مما آلت إليه مطالبهم، انطلاقا من إشكالية الإدماج الاجتماعي، والتسوية الإدارية والمالية، والملفات المصنفة خارج الآجال والتي لم ترق إلى تطلعاتهم"، مطالبين كافة المدافعين عن حقوق الإنسان "الوقوف بحزم في وجه كل من أراد أن يمرر مشروع قانون الحصانة العسكرية"، لكون هذه المادة " ضاربة عرض الحائط الضمانات التي نص عليها الدستور". وعن المادة السابعة من مشروع قانون حصانة العسكريين اكد رئيس الجمعية سعيد مسرور ل"فبراير.كوم" أن:"الدستور الجديد نص على المساواة بين جميع مكونات الشعب المغربي أمام القانون وبالتالي فإن المادة السابعة لقانون الحصانة العسكرية لا يمكن تمريره". وكان أسر وعائلات وكذا حقوقيو المدينة قد نظموا مساء أمس أمام المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بمدينة الدارالبيضاء، وقفة احتجاجية طالبوا فيها برفض "التدابير الأحادية الجانب التي اتخذها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حق ذوي الحقوق وأمهات الشهداء.. بطمس حقيقة ما ألتزمت به هيئة الإنصاف المصالحة في مقرراتها" مشيرا في ذات السياق على أن "تماطلا يتمّ من طرف المسؤولين عن معالجة الملفات العالقة والخاصة بضحايا سنوات الجمر والرصاص" سيما وأنه حسب رئيس الجمعية:"هناك التباسات حول الحمض النووي، لأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعد نبشه في المقبرة وأخذه لعينات الجثث أخبرنا بتسليم الأسر نتائج هذه التحليلات" غير أنه يضيف ذات المتحدث " أصدر تقريرا سنة 2009 يشير فيه أن الأسر لا ترغب في معرفة نتائج هذا الحمض وهو الأمر الذي نرفضه لأن أسر الضحايا تطالب بجثث ضحاياها".
