يبدو أن مسلسل شد الحبل بين نور الدين بنسودة، الخازن العام للملكة، ووزراء العدالة والتنمية ما زال متواصلا، فبعدما رفضت المصالح المختصة التابعة للخزينة العامة للمملكة، التأشير على قرار تعيين أحمد اليعقوبي في منصب الكاتب العام لوزارة الاتصال، بمبرر استفادته من المغادرة الطوعية في الثلاثين من شهر يناير 2005، وبعد امتناع مصالح المؤسسة التأشير للموظفين الدكاترة الذين يريد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، أن يدعم بهم الجامعات، يحاول رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إيجاد مخرج لهذا المأزق الذي وضع فيه، بمحاولته تمرير مرسوم وزاري متعلق بالتشغيل حسب مصادر مطلعة، من إعادة توظيف الموظفين في الوظيفة العمومية رغم استفادتهم من المغادرة الطوعية، وهو الشيء الذي يمنعه قانون الوظيف العمومية. وتضيف يومية "صحيفة الناس" في عددها ليوم غد الثلاثاء 27 ماي، أنه بموجب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، فإنه بإمكان الإدارات العمومية "توظيف أطر كفاءة وخبرة من أجل إنجاز مشاريع أو تقديم خدمات أو القيام بمهمة أو ممارسة وظيفة سامية، أضف إلى ذلك تشغيل أعوان متعاقدين من أجل تقديم خدمات محددة تدخل في إطار مواكبة المشاريع والبرامج القطاعية، ومن جهة أخرى القيام بمهام أو ممارسة وظائف بالنظر لطبيعتها، إحداث وحداث إدارية داخل الإدارات العمومية المعنية، في إشارة إلى إمكانية توظيف كتاب عامين في الإدارات العمومية، أو موظفين في دواوين وزرائه، رغم عدم تطابق ذلك مع قانون الوظيفة العمومية%: