اعتبر حسن بناجح مدير مكتب الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان المحظورة، أن اعتقال القيادية البارزة في صفوف الجماعة هند زروق هو اعتقال سياسي بالدرجة الأولى، على اعتبار أن هند باتت تضايق أجهزة المخزن عبر "دفاعها المستميت" عن ملف المعتقلين السبعة بفاس. كما اعتبر بناجح في تصريح ل"فبراير.كم" أنه بعدما تفرغت المعتقلة لفضح التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون السبعة، باتت تتعرض لمضايقات من أجهزة المخابرات والأمن السري، كما يرى بناجح أنه "منذ أن فشلت الدولة في التعامل مع جماعة العدل والإحسان بالوسائل الحضارية، باتت تنهج طرقا بالية متقادمة ولا تمت للتعامل الإنساني بصلة". كما أضاف عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة أن "العدل والإحسان اعتادت على مثل هذه الممارسات في حق ناشطيها، ودائما ما تم تلفيق "فضائح أخلاقية" لأعضائنا للنيل من سمعة الجماعة". وعاد بناجح ليتطرق لتفاصيل الملف ليوضح أن هند رزوق قد اختطفت فعلا واحتجزت لأربع ساعات عكس ما نقله بلاغ ولاية الأمن بفاس، كما "تم منع هيئة الدفاع للاتصال بهند، دون نسيان التدخل العنيف في حق المتضامنين". ويضيف بناجح أن الدولة باتت تخشى الجماعة أكثر من أي وقت مضى، خصوصا بعد الحضور الوازن للجماعة إبان الحراك الأخير، مع تسجيل "أن مسيرة 25 مارس الأخيرة قد أربكت حسابات الدولة بعد الخروج الحاشد لأتباع عبد السلام ياسين" يضيف بناجح. ومن جهة أخرى كشف المتحدث عن ما أسماه "المؤامرة" إذ أنه جرى اعتقال هند زروق بعد وشاية من جهة "مجهولة" مما يثبت فرضية الملاحقة، ولو كان الغرض من الاعتقال هو متابعة هند بتهمة "الخيانة الزوجية" لتمت مداهمة البيوت المعدة للدعارة المنتشرة بالمغرب أولا، فالناشطة هند كانت ملاحقة ويتم التنصت على مكالماتها مند مدة" يضيف بناجح. كما عبر حسن بناجح عن ارتياح الجماعة من الدعم الذي تجده من لدن الحقوقيين، معبرا عن كون العدل والإحسان وكلما أريد النيل منها إلا وتخرج أقوى بكثير مما كانت عليه.
