تعتزم ثلاث نقابات تعليمية، وهي النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، خوض إضراب وطني يوم غد الخميس 23 مارس مصحوبا بوقفات احتجاجية وحدوية أمام المديريات الإقليمية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك من أجل المطالبة، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عنها ب « التراجع عن مختلف القرارات التعسفية اللاديمقراطية واللاشرعية من ترسيب 159 من الأساتذة المتدربين وإعفاء أطر تربوية وإدارية من المهام تعسفا وبدون تعليل »، وفق تعبير البلاغ. وكشفت النقابات في ذات البلاغ، الذي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، أن الإضراب الوطني المقرر طيلة يوم غد الخميس والذي يندرج ضمن برنامجها الإحتجاجي الأول خلال شهر مارس الجاري يأتي أيضا من أجل التأكيد على « ضرورة التراجع الفوري من طرف الحكومة عن القوانين التراجعية التي مررتها وتمس بالمكتسبات التي تحققت بفضل عقود من النضال والتضحيات الكبيرة، وعلى رأسها أنظمة التقاعد الممررة والتراجعية/ التوظيف بالعقدة/ فصل التوظيف عن التكوين/ قانون الإضراب/ الإقتطاع من أجور المضربين/ المشروع الحكومي القانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى والذي يضرب مجانية التعليم العمومي ويهدف إلى تسليعه ». ويذكر أن النقابات التعليمية المذكورة شرعت في تنفيذ برنامجها النضالي يوم 13 مارس الجاري وإلى غاية 17 من نفس الشهر بخوض إضراب عن العمل لمدة ساعة لكل فوج بالإعدادي والثانوي وساعة في الصباح بالنسبة لأساتذة السلك الإبتدائي مع البقاء داخل المؤسسات التعليمية.