عبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، عن تقديره لحجم الجهود التي بذلت في سبيل ربح الرهان المصيري للمغرب والمتمثل في قضية وحدته الترابية. كما وصف المكتب في بلاغ له توصل فبراير.كوم بنسخة منه، الزيارات الملكية إلى دول أفريقيا، بالناجحة والهادفة، بالنظر لما أثمرته من إشعاع لمكانة المغرب ومصداقيته وتثمين لخبراته الميدانية، منوهين في ذات الوقت بالصرامة الملكية في التعامل مع القضايا المرتبطة بسيادة المغرب على أراضيه الجنوبية، والتي أدت إلى صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 21 دجنبر 2016 والقاضي برفض طعن الكيان الوهمي « البوليساريو » وبالتالي إلغاء الحكم السابق وعدم الاعتراف بالبوليساريو بالصفة. وتقدم الاتحاد الدستوري، بالشكر لكل الدول والمنظمات الصديقة التي ساندت المغرب في قضية وحدته الترابية، كما وقف أعضاء المكتب السياسي على وثيرة النشاط الملكي وسعيه إلى إحلال المغرب بجميع جهاته المراتب المتقدمة في مجالات الاستقرار والتنمية، مستحضرين بشكل خاص النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. وأعرب حزب ساجد عن أسفه الشديد لتعثر تشكيل الحكومة وما يمثله من تعطيل لمؤسسات وطنية دستورية حيوية يفترض فيها أن تواكب الدينامية المتسارعة للنشاط الملكي عوض أن تظل خارجها، كما يفترض فيها أن تقدر حق التقدير تكلفة تدبير الزمن السياسي في تلبية المطالب الملحة للمواطنين. وعبر الحزب عن أمله في أن يتمكن رئيس الحكومة المكلف من تجاوز الصعوبات التي وصفوها بالوهمية، والعراقيل العاطفية والتبريرات اللاعقلانية « وأن يتصرف كمسؤول وحيد عن نجاح تشكيل حكومة منسجمة وملتحمة، قابلة للحياة والاستمرار، وقادرة على تحقيق الأهداف المتوخاة في إطار المواصفات التي حددها خطاب الملك من دكار. وعلاقة بهذا الموضوع أكد أعضاء المكتب السياسي على حرص حزب الاتحاد الدستوري على الالتزام بالعمل مع حليفه حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل خدمة المصالح العليا للبلاد، كما نبهوا إلى أن ما تنشره بعض المواقع والصحف من إشاعات حول تسابق مزعوم نحو المناصب، إنما هو مجرد تشويش مقصود يراد به الإساءة إلى أطر الحزب وقيادييه الذين يعربون مجددا عن رفضهم لكل منطق يدعو إلى » الوزيعة » الحكومية كيفما كان مصدره وأيا كان مجال تطبيقه، كما جاء في البلاغ.