لأول مرة سيكون للمتضررين الحق في الاستفادة من تعويضات مالية أو معنوية جراء الفيضانات أو الكوارث الطبيعية عموما، التي تأتي على منازلهم ومنشآتهم الخاصة، وذلك بعد مصادقة أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم، الاثنين 20 يونيو الجاري، بمجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. المشروع الجديد الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية يحدد لأول مرة في تاريخ المغرب، تأمينات للمتضررين من الأعمال الإرهابية والكوارث الطبيعية والاحتجاجات الاجتماعية، على إثر تقديم الحكومة تعديلات على مدونة التأمينات. إذ تتيح هذه التعديلات تأمينا ضد الكوارث، لاسيما تلك الناتجة عن العوامل الطبيعية غير المتوقعة من فيضانات وبراكين وزلازل الخطيرة والمفاجئة. وهكذا تيح المشروع الجديد صرف تعويضات عن السكن لفائدة المتضررين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الكوارث الطبيعية، أو جراء أي فعل عنيف كيفما كان، وكذلك بسبب حدوث أي اضطراب أو فوضى شعبية، كما يحدث في الاحتجاجات أو عند شغب الملاعب الرياضية أو غيرها.