حازب ترد على أفتاتي عبر "فبراير.كوم" :حصيلة حكومة بنكيران في سنتين باهتة وكفانا حديثا عن العفاريت والتماسيح

بعد سنتين من أول استحقاقات برلمانية بعد إقرار التعديلات الدستورية اختار موقع "فبراير.كوم" التواصل مع المعارضة والأغلبية لمعرفة انطباعهما عن حصيلة الحياة السياسية البرلمانية والحكومية خلال هاته الفترة.
من جانب المعارضة اتصلنا بميلودة حازب رئيسة الفرق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض المثير للجدل لتدلي بوجهة نظر كتلتها وحزبها فكان ان ركزت على جفاف التشريعات والتضييق على المعارضة.
وقالت حازب في هذا الصدد، إن الحصيلة كانت عموما باهتة على مستوى العمل البرلماني، إذ ترى انه باستثناء قوانين المالية وقانون التعيين في المناصب العليا لم يصادق البرلمان على القوانين التنظيمية الرامية لتنزيل دستور 2011.
ومع تصادف اليوم مع الجلسة الشفهية الشهرية التي يمثل فيها رئيس الحكومة لمناقشة السياسات العامة للبلاد، علقت حازب بكون الجلسة أصبحت "مجرد جلسة لتبخيس العمل التشريعي، وهناك من يقول انه لم يعد لها فائدة"، بدل أن تكون جسلة تفسح المجال لرئيس الحكومة ليقدم إجابات شافية على حد وصف البرلمانية البامية.
وردت ميلودة حازب على المبرر الذي يسوقه حزب المصباح حول محاولة أطراف عرقلة عمله بالقول إن على الحكومة أت تعترف بعجزها بدل الحديث عن التماسيح والعفاريت.
واسترسلت حازب، في تصريحها لموقع "فبراير.كوم" في تحليل الحصيلة الحكومية من وجهة نظر المعارضة قائلة إن الحكومة تعيش حالة تناقض متمثلة في كون حزب التجمع الوطني للأحرار هو جزء من أغلبية تعمل ببرنامج حكومي رفضه عندما كان في المعارضة،
ودعت الحكومة إلى تحديد موقفها بشأن تعديل البرنامج بين تبنيه رغم وجود معارض له ضمن الأغلبية و بين الاعلان عن تعديلاته "وإلا فهم ذلك على أن الحكومة لديها ما تخفيه عن المغاربة"
وعانت حكومة بنكيران خلال هذه السنة من أزمة حكومية متمثلة من انسحاب حزب الاستقلال لينضم إلى الأغلبية ما اضطر الحزب الاسلامي إلى عقد تحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض آنذاك رغم اختلاف في مرجعية الحزبين.
ولم تمر الفرصة دون مهاجمة حازب للحكومة الجديدة التي اعتبرتها كبيرة العدد ما ينم عن تنقاض مع سياسة التقشف التي تنهجها الحكومة وعن أزمة حكامة متمثلة في تداخل القطاعات الوزارية المحدثة.