نظمت مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، التابعة لمديرية الأمن الوطني، دورة تكوينية متخصصة حول حماية الوثائق التعريفية عموما، وبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية خصوصا، لفائدة أطر عليا تنتمي لمصالح عمومية وخاصة، تتقاطع أنشطتها جميعا في اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كوثيقة أساسية وحصرية في التعامل اليومي مع المواطنين ومدهم بالخدمات الأساسية. ويذكر أن عددا من المؤسسات العامة والخاصة، تشترط وجوب توفر المتقدم لطلب إحدى خدماتها على بطاقة التعريف الوطنية، كشرط للاستفادة، ومنها المصالح الترابية والمركزية لوزارة الداخلية، وبريد المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وكذا المؤسسات المالية العامة والخاصة كبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ومكتب الصرف، بالإضافة إلى المجلس الوطني لهيئة الموثقين.