خلفت الخرجة الإعلامية لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب التي أعلن فيها توقعات وأرقام تخالف ما جاء في مشروع القانون المالي الذي جاءت به حكومة ابن كيران غضبا لدى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي، الذي نبه بنك المغرب إلى الالتزم بالقوانين المنظمة لعمله، مشيرا إلى أن الحكومة هي التي تخضع للمحاسبة في النهاية. وكان مصطفى حنين، برلماني حزب الاستقلال، قد انتهز الفرصة، خلال مناقشة مشروع القانون المالي، أمس، وواجه وزيري المالية، نزار البركة، وإدريس أزمي، بالمعطيات والتوقعات التي قدمها والي بنك المغرب خلال ندوة صحافية منذ ايام، وقال "نريد أن نعرف لماذا هناك تضارب في الأرقام بين وزارة المالية وبنك المغرب"، وأضاف "أن الأرقام التي كشفها والي البنك تخالف أرقام وزارة المالية وتصعب فهم الوضعية الاقتصادية". وفي رده حاول نزار البركة التقليل من قيمة الأرقام التي قدمها والي بنك المغرب، وقال "لا يمكن اعتماد أرقام موحدة، لأن الحكومة قدمت فرضيات بشأن النمو، الذي يبقى مرتبطا بالمحصول الزراعي"، مضيفا أن التقديرات التي قدمتها الحكومة تبقى مرتبطة بشهر يناير، ومشيرا إلى أن الجانب المتعلق بالمداخيل لا مشكلة فيه. أما إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، فبدا غاضبا من خلال نبرات صوته، حيث وجه رسائل واضحة إلى والي بنك المغرب، قائلا "إن المؤسسات تمارس دورها واختصاصها طبقا للقوانين" مشيرا إلى دور بنك المغرب هو السياسة النقدية والعمليات البنكية، وقال "المؤسسة التي يحاسبها الشعب هي الحكومة، مشيرا إلى أن بنك المغرب يقدم الأرقام المتعلقة بالسنة الفارطة"، أي ضمنيا ينتقد الأزمي، تقديم والي بنك المغرب لتوقعات بخصوص سنة 2012. وكرر الأزمي قوله "الحكومة وحدها تساءل أمام البرلمان والشعب، وكل يمارس اختصاصه طبقا للدستور والقوانين". وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، كشف عن توقعات البنك بشأن الاقتصاد المغربي. مشيرا إلى توقعه عدم تجاوز نسبة نمو الاقتصاد المغربي برسم سنة 2012، عتبة 3 بالمائة، فيما نصّ مشروع قانون المالية الذي قدمته حكومة عبد الإله ابن كيران للبرلمان، عن توقعها نسبة نمو أكثر من 4 بالمائة. كما أعلن الجواهري أن نسبة العجز في الميزانية العامة برسم السنة الماضية، تقدر ب7 في المائة، بينما كانت وزارة المالية قد أعلنت نسبة 6 في المائة.
وحذّر الجواهري من تدهور الوضع الاقتصادي للمملكة، في حال عدم تفعيل ما جاء به مشروع قانون المالية، من تخفيض لاعتمادات صندوق المقاصة لتصل 42 مليار درهم، عوض 53 مليار في السنة الماضية. فيما حذر والي بنك المغرب من أي زيادة في كتلة الاجور، موضحا أن توقعات البنك أخذت بعين الاعتبار زيادة 5 بالمائة في الحد الادنى للاجور المبرمجة منذ سنتين.
