تمكنت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، مساء أمس الأربعاء 03 يونيو 2015، من اكتساح النتائج المحصلة ضمن انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية، والتي كسرت كل التوقعات لتصل الى نسبة 75 بالمائة من مجموع المقاعد. وفازت النقابة الديمقراطية للعدل ب 150 مقعدا من أصل 200، واعتبرت النقابة أن هذه الثقة لن تزيد النقابة الديمقراطية للعدل إلا إصرارا على الدفاع بكل استماتة على المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط وعلى تحصين حقوقها المكتسبة. واعتبر بلاغ للنقابة أن النتائج المحصل عليها رسالة واضحة المضمون لمن يهمه الأمر، داعيا وزارة العدل إلى احترام نتائجها والإنصات إلى صوت جماهير موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط التي جاءت معززة للحق متحيزة للكرامة. طالب النقابة وزير العدل باحترام نتائج الانتخابات، وما تفرضه من تبعات، خاصة في التعاطي مع النقابة الأكثر تمثيلية وفقا لما يحدده القانون، وما تفرضه إرادة الموظفات والموظفين المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع. ودعا كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل إلى رص الصفوف والحفاظ على مستوى التعبئة في ذروته لكسب كل المعارك النضالية والتنظيمية المطروحة على إطارنا النقابي. واعتبر المكتب الوطني فوز النقابة الديمقراطية للعدل ب 150 مقعدا من أصل 200 نصرا لكل الشرفاء بالقطاع ويؤكد أن هذه النتائج جاءت لتقطع الشك بيقين إيمان موظفات وموظفي كتابة الضبط ببرنامج النقابة الديمقراطية للعدل وبخطها الكفاحي ولتفضح اسطوانة البعض حول سنوات الريع النقابي والفساد ليحقق أبناء النقابة الديمقراطية للعدل نتائج لم يحققوها في زمن الريع المزعوم وليقدموا درسا في الوفاء والصدق والتضحية لمن يعتبر. وعلم « فبراير. كوم » أن نقابة العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حصلت فقط على 26 مقعدا، وحصل المستقلون على 13 مقعدا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 10 مقعدا.