أمهلت النقابات الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مدة وجيزة، للرد على ملفها المطلبي، وإلا ستختار التصعيد، بخوض معارك نضالية جديدة. وعلم « فبراير. كوم » أن النقابات الثلاث وجهت، بعد اللقاء التنسيقي، أمس الخميس ثاني أبريل، بحضور قادة المركزيات، ميلودي مخاريق، وعبد الرحمن العزوزي، ونوبير الأموي، رسالة إنذارية إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يطالبونه من خلالها، بعقد اجتماع استعجالي. وأشار مصدر نقابي حضر الاجتماع، إلى أن النقابات أبقت على اجتماعها التنسيقي مفتوحا، وكونت لجنة كلفت بتدبيج الصيغ النضالية الممكنة، والتي من المقرر أن تخوضها المركزيات الثلاث، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها. وتوقف المجتمعون في البداية عند الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالمغرب، واعتبروا أن الحكومة تحاول تمرير مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد، وأنها لم تتعامل بالجدية المطلوبة مع مطالب المركزيات الثلاث. وكشف المصدر أن الحكومة أضعفت القدرة الشرائية للشغيلة، على مدى ثلاث سنوات، من خلال القرارات اللاشعبية للحكومة. وكانت النقابات الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، تقدمت للحكومة بمقترحات عملية تروم تحسين الدخل، وأوضاع الشغيلة المغربية، والموظفين بصفة خاصة.. واعتبرت النقابات أن تحسين الدخل أولوية بالنسبة لها، واقترحوا ثلاث سيناريوهات، الأول مرتبط بالرفع من الأجور، بزيادة 20 في المائة، أخذا بعين الاعتبار تراجع القدرة الشرائية، منذ سنوات، كما أن الزيادة في الأجور تساهم في الزيادة في الاستهلاك الجماهيري. فيما السيناريو الثاني، يتجلى في إعادة النظر في منظومة الضرائب على الدخل، بما يمكن من توسيع الوعاء الضريبي، وإقرار العدالة الجبائية، وتقدمت النقابات في هذا الإطار بمقترحات رقمية، بإعفاء أصحاب الرواتب 6 آلاف درهم وأقل، وإعادة النظر في الأشطر، بتخفيضها، وفي إطار تساوي إعطاء الأجراء الحق في التصريح بالدخل، في إطار منظومة عادلة على الدخل. وأخيرا، السيناريو الثالث إعادة النظر في منظومة الترقي، بما يمكن الموظفين من نمط ترقي سريع، مع إعطاء الأولوية للمتوفين والمتقاعدين.