اختصاصات الملك تفجر الخلاف بين وهبي والرميد

احتدم الخلاف بين عبد اللطيف وهبي، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس (الثلاثاء)، في جلسة مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بلجنة العدل والتشريع، حسب ما أوردت جريدة » الصباح « في عددها ليوم غد الخميس.
وبرزت الخلافات إثر اتهام وهبي للرميد بتقليص اختصاصات الملك لفائدة الرئيس المنتدب للسلطة القضائية.
وأثار وهبي، في الجلسة ذاتها، أن مشروع القانون يعطي للرئيس المنتدب 52 اختصاصات، مقابل 22 فقط تبقى من صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما يعطي حسبه صلاحيات واسعة وكبيرة للرئيس المنتدب.
ورد الرميد على وهبي بالقول » أنت تناقش مواضيع حساسة جدا، وبأسلوب حاد » وهو الأمر الذي دفع وهبي إلى الجواب عليه بأنه ليست هناك أي مزايدة و » رؤيتك لأمير المؤمنين تجعلك أقرب مني وكان أحرى بك وزيرا في حكومة أمير المؤمنين، ان تحافظ على دور جلالة الملك » من جهة ثانية لم تستطع فرق الأغلبية ولا المعارضة التوافق بشأن موقفها من استقلال النيابة العامة من عدمه عن وزارة العدل والحريات، إذا اختلفت الآراء بين مؤيد لبقائها في يد وزير العدل وعلى رأسهم نواب » بيجيدي » فيما دافع الأحرار عن طرح الاستقلالية، الذي يعتبر أن انتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل والحريات إلى الوكيل العام لمحكمة النقض يشكل ترجمة فعلية لإحدى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.