قالت اللجنة التحضيرية لحزب الأمة إن قرار محكمة الاستئناف الإدارية في ملف حزب الأمة هو قرار «سياسي جائر»، محملة بذلك مسؤولية قرار المنع الثاني إلى «النظام المخزني ابتداء والحكومة اقتضاء»، مؤكدين أن أعضاء حزب الأمة يتشبثون بحقهم في «التنظيم والتعبير والدفاع عنه بكافة الوسائل المشروعة». في ظل سياق سياسي محلي يتسم، بحسب بيان حزب الأمة، ب «التضخم في الترويج للخطابات الرسمية حول ما سمي بإصلاح القضاء وبدستور فاتح يوليوز 2011 الذي اعتبرناه سلفا دستورا ينتصر للاستبداد وللغلبة في ظل قيامه على نظام الملكية التنفيذية»، وعلى إثر قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء الحكم الإداري الابتدائي الصادر لصالح حزب الأمة، يضيف ذات المصدر، اجتمعت اللجنة التحضيرية لحزب الأمة يومه الأحد 24 محرم 1434 الموافق ل9 دجنبر 2012، وأعلنت أن هذا القرار هو «قرار سياسي جائر يؤكد النكوص السياسي العام في بلادنا، إذ لا يمكن فصله عما يجري من قمع للمحتجين وإجهاز على حرية التعبير وحرية الصحافة ومحاكمة ناشطي حركة 20 فبراير المجيدة واستمرار الاعتقال السياسي والتعذيب، وهو ما يطرح على كافة القوى السياسية والحقوقية والمدنية الشريفة ضرورة العمل على إنهاء إشراف وزارة الداخلية على الحياة السياسية بما في ذلك تأسيس الأحزاب السياسية والانتخابات والجماعات المحلية، والنضال من أجل استقلال القضاء»، مضيفا أنه على «الرغم من قانون الأحزاب لا ديمقراطي ومناقض لمقومات المواطنة الحقة ويرهن تأسيس الأحزاب السياسية بيد وزارة الداخلية ذات السجل الأسود في انتهاك الحقوق والحريات، فإننا نؤكد أننا استوفينا كافة الشروط والإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون الأحزاب، وهو ما أكده القرار الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية وكذلك المفوض المدافع عن الحق والقانون في محكمة الاستئناف الإدارية». كما حمّل حزب الأمة مسؤولية هذا القرار لما أسماه ب»المخزن» وفريق عمله وحكومته الذين «يصرون على حرمان مناضلي ومناضلات حزب الأمة من حقهم في التنظيم والتعبير للمرة الثانية».
