تأجيل ملف مزوار وبنسودة إلى 18 يناير

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط مساء الجمعة الماضي، إرجاء النظر إلى غاية 18 يناير المقبل في الملف الذي يتابع فيه موظفان بوزارة المالية بتهمة تسريب وثيقة إدارية تتعلق بتبادل «البريمات» بين وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار والخازن العام بنسودة.
وجاء قرار المحكمة إرجاء البت في هذا الملف، بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى السهر على تبليغ الشهود بالاستدعاء .
وكانت المحكمة قد استجابت خلال جلسة سابقة لملتمس الدفاع إعادة استدعاء أربعة شهود (أطر بالخزينة العامة للمملكة)، على اعتبار أن الطريقة التي تم بها استدعاؤهم لا تتوفر فيها الشروط القانونية.
ويتابع في هذا الملف شخصان (موظف سام بالخزينة العامة للمملكة وموظف سابق) في حالة سراح مؤقت من أجل «إفشاء سر مهني والمشاركة في ذلك».
وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمالية لدى الوكيل العام للملك بالرباط لمعرفة ظروف وملابسات تسريب الوثيقة التي نشرتها «أخبار اليوم».