علمت "كود" من مصدر مطلع، أن المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط قررت، إرجاء البث إلى غاية 18 يناير المقبل في ملف تسريب وثيقة إدارية من وزارة الاقتصاد والمالية المتعلقة بتعويضات صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية السابق، ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة. وجاء قرار المحكمة إرجاء البث في هذا الملف استجابة لطلب الدفاع الرامي باستدعاء (أطر بالخزينة العامة) باعتبارهم شهود، كما يتابع في هذه القضية "موظف سام بالخزينة العامة للمملكة وموظف سابق" من أجل تهم تتعلق ب"إفشاء سر مهني والمشاركة في ذلك".
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقاتها في القضية مع كبار المسؤولين ورؤساء المصالح والمديريات على خلفية "قضية العلاوات" التي أمر بها الرميد بفتح تحقيق، والتي استفاد منها كل من الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، ووزير الاقتصاد والمالية السابق صلاح الدين مزوار.