عقدت شبكة مديري الموارد البشرية للوزارات والإدارات العمومية، أول أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا تحت رئاسة عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، خصص لموضوعي التغيب غير المشروع عن العمل، ومسطرة التعيين في المناصب العليا. وقال الكروج، في تصريح للصحافة، إن الموضوعين اللذين خصصا لهذا الاجتماع لمناقشتهما يكتسيان أهمية بالغة في الظرفية الراهنة بالنسبة إلى الإدارة المغربية وتثمين رأسمالها البشري. وذكر الكروج بالتزام الحكومة بالحد من ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، بهدف خدمة الإدارة العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد عدة آليات لتفعيل المنظومة القانونية لهذا المجال، وذلك من خلال العديد من التدابير والإجراءات.
وتهم هذه التدابير على الخصوص -يضيف الوزير- العديد من الإجراءات ذات الطابع الوقائي عبر مراقبة يومية ودورية، وتحميل المسؤولية عن المراقبة للمسؤولين المباشرين، وكذا آليات أخرى ردعية عبر، على الخصوص، المراقبة التي تتكفل بها المفتشية العامة.
واعتبر الكروج أن الأساسي في هذه العملية هو إشراك المواطنين في محاربة ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل بالإدارات العمومية، عبر إحداث موقع إلكتروني للتبليغ عن حالات التغيب، مبرزا أن كل الإجراءات المتخذة في هذا المجال تندرج في سياق منظومة متكاملة، بغية الارتقاء بالمرفق العمومي، وجعل الإدارة في خدمة المواطنين على أكمل وجه. وتم خلال الاجتماع عرض الآليات والإجراءات العملية لمحاربة هذه الظاهرة، والجهود الواجب القيام بها من طرف المسؤولين على مختلف المستويات مركزيا ومحليا للحد منها، تحت طائلة المسؤولية، وذلك في إطار السعي الحثيث إلى الرفع من فعالية الإدارة ومساهمتها في التنمية، وتحسين جودة الخدمات العمومية حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين.
ويأتي هذا الأمر بناء على منشور رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، المتعلق بمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل، والذي حث الإدارات العمومية والجماعات الترابية على تفعيل مختلف القواعد القانونية والتنظيمية والمساطر الجاري بها العمل. كما تم بالمناسبة تقديم وتبسيط وشرح مختلف الآليات التي تم إحداثها لهذه الغاية، وكذا الإجراءات الوقائية الهادفة إلى ضمان الحضور اليومي للموظفين إلى جانب الإجراءات الدورية التي سيتم اعتمادها بهدف التطبيق السليم والموحد لها على مستوى مختلف الوزارات والإدارات العمومية.
من جهة أخرى، عرف هذا اللقاء تقديم المنظومة المتكاملة المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا والمسطرة المعتمدة في هذا الإطار، وأدوات تنظيم ممارستها، والتي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية والمسؤولية والمحاسبة من أجل استقطاب أحسن الكفاءات للعمل بالإدارة، اعتبارا لكون المناصب العليا النواة الصلبة في وضع وتنزيل السياسات العمومية بالفعالية والنزاهة والكفاءة المطلوبة، وفقا لاختيارات الحكومة. وفي هذا السياق، تم تقديم مسطرة الاقتراح في هذا المجال، وشرح وتفصيل مضامينها، والإجراءات العملية الموضوعية وكيفية تطبيقها بصورة تتحقق معها الغايات والأهداف المتوخاة.
