الحكومة عاقدة العزم على محاربة ظاهرة الغياب غير المشروع عن العمل بناء على منشور رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران الرامي إلى محاربة ظاهرة الغيب غير المشروع عن العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية، اجتمع عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مع شبكة مديري الموارد البشرية للوزارات والإدارات العمومية، أول أمس الأربعاء بالرباط، خصص لدراسة كيفية تفعيل منشور رئيس الحكومة بالإضافة إلى مسطرة التعيين في المناصب العليا. وأكد عبد العظيم الكروج في تصريح صحفي على التزام الحكومة الصريح بالحد من ظاهرة الغياب غير المشروع عن العمل بهدف خدمة الإدارة العمومية والمواطنين الذين يعانون من هذه الظاهرة بشكل مباشر مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يذهب المواطن إلى الإدارة من أجل قضاء أغراضه الإدارية ولا يجد أحد. وأضاف الكروج، أن الحكومة وضعت منظومة متكاملة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة وأيضا من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الرفع من أداء الموظفين ومن خلال محاربة كل الاختلالات بالإدارة العمومية بما فيها التغيب غير المشروع عن العمل، مؤكدا على أن الحكومة سخرت كل الآليات لمحاربة هذه الظاهرة بكل حزم وصرامة في إطار القوانين الجاري بها العمل لأن هذا السلوك هو إخلال بواجبات الموظف اتجاه المواطنين واتجاه الإدارة، ويسيء إلى صورة الإدارة المغربية. واعتبر الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن ظاهرة الموظفين الأشباح تعتبر نوعا من الريع داخل الإدارة العمومية والذي يتعين التصدي له بكل صرامة، مشيرا إلى أن فلسفة الحكومة من هذه الإجراءات ترمي إلى حث المواطنين على احترام القوانين وعدم البحث عن أي مبرر لتعطيلها. وقد ارتكزت الحكومة في قرارها هذا الرامي إلى محاربة الظاهرة، وفق إفادة الوزير، على أربع مرتكزات تهم بالأساس تفعيل المنظومة التشريعة والقانونية القائمة والتي تحارب التغيب غير المشروع عن العمل والتي لا تفعل رغم أنها موجودة من سنة 2000، مشددا على أن هذه المنظومة هي منظومة متكاملة ومتدرج في مجال الزجر والوقاية، من الاقتطاع في الأجر إلى العزل عن العمل مرورا بكل الإجراءات والقرارات التأديبية الأخرى. ومن بين الأليات الأخرى التي ساقها الوزير تلك المرتبطة بالجانب الوقائي، والتي ترتكز بحسبه على المراقبة الدائمة من طرف المسؤولين المباشرين وليس فقط من طرف مديري الموارد البشرية، بالإضافة إلى المراقبة الدورية في كل سنة عبر إعداد لائحتين الأولى تخص الحاضرين وأخرى تخص المتغيبين سيتم مراقبتهما من طرف مصلحة أداء الأجور التابعة للخزينة العامة للمملكة. ولضمان نجاح هذه الآليات وتنفيذها على أرض الواقع، أوضح المسؤول الحكومي، أنه تم التركيز على التزام الرؤساء المباشرين لتنفيذ المقتضيات القانونية التي تتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة حث كل الوزراء على تفويت الصلاحيات في تنفيذ هذه المقتضيات إلى الرؤساء المباشرين، وأن كل رئيس مباشر ثبت في حقه التقصير في تطبيق القانون من أجل التستر على المتغيبين، سيتم اتخاذ تدابير ضده، مشيرا إلى وجود آلية أخرى لها طابع ردعي وتتمثل في المراقبة الدورية من طرف المفتشيات العامة وكذا اللجوء إلى التدقيق الخارجي إن اقتضى الأمر ذلك، بالإضافة إلى اشراك المواطن عبر إحداث موقع إليكتروني للتبليغ عن المتغيبين، مؤكدا حرص الحكومة على تنزيل كل هذه المقتضيات على أرض الواقع من أجل ضمان فعالية الإدارة العمومية وضمان جودة الخدمات العمومية حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين. ولكون الحكومة عازمة على محاربة هذه الظاهرة بكل حزم وصرامة نظرا لآثارها السلبية الاقتصادية والاجتماعية فقد تم خلال هذا الاجتماع، تقديم وتبسيط وشرح مختلف الآليات التي تم إحداثها لهذه الغاية سواء على المستوى القطاعي أو الأفقي وكذا الإجراءات الوقائية الهادفة إلى ضمان الحضور اليومي للموظفين إلى جانب الإجراءات الدورية التي سيتم اعتمادها بهدف التطبيق السليم والموحد لها على مستوى مختلف الوزارات والإدارات العمومية. وقد خلف هذا القرار تخوفا لدى مجموعة من النقابين الذين اعتبروا أن هذه الإجراءات موجهة ضد حرية العمل النقابي والحق في الإضراب، على الرغم من أن هذا الحق الدستوري يخضع لنظم تشريعية وقانونية أخرى لا علاقة له بتلك المتعلقة بمحاربة الموظفين الأشباح وبظاهر الغياب غير المشروع عن العمل.
