انفراد: بنكيران ووزيره في الاتصال بالحكومة الملتحية جعلوا دفاتر تحملات القطب العمومي دائمة وليست محددة

هذا ما تأكد ل"فبراير.كوم" من مصادر موثوق منها، حيث إن النسخة الأخيرة التي صادقت عليها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن دفاتر تحملات القطب العمومي، للقناتين الأولى والثانية، غير محددة بسقف زمني، أي أنها دائمة وليست سنوية، مثلما كان يحدث في التجارب السابقة، حينما يتم إعادة مراجعة الدفاتر خلال كل سنتين.

لأول مرة إذن تصبح دفاتر التحملات، التي عرفت نقاشا ساخنا بشأنها بين الحكومة ومدراء القناتين، دائمة وغير محددة بسقف زمني، ولذلك تعتقد مصادرنا أن حكومة عبد الإله بنكيران قد ربحت المعركة، ليس فقط بجعل الدفاتر دائمة، ولكن من خلال الحفاظ على جل المقترحات التي جاءت في الصيغة الأولى للدفاتر التي قدمها وزير الاتصال مصطفى الخلفي، قبل أن يُحال الملف إلى اللجنة الوزارية التي ترأسها وزير الاتصال الأسبق نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان في الحكومة الملتحية.

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولي القطب العمومي للسمعي البصري كانوا قد اعترضوا بشدة على مضامين دفاتر التحملات التي قدمها الخلفي في أبريل الماضي، وهي نفس المضامين التي احتُفظ بها في الصيغة النهائية للدفاتر .

وبالعودة إلى الصيغة النهائية للدفاتر المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، يتأكد من المادة 73 و75 يتأكد أن الدفاتر أصبحت ملزمة بصفة دائمة، ولا يمكن إدخال تعديلات عليها وعرضها على الهيأة العليا للاصتال السمعي إلا بقرار حكومي.

للاطلاع على دفاتر التحملات في الجريدة الرسمية http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/AR/2012/BO_6093_Ar.pdf