هل ستحرك المساطر القانونية ضد رئيس جماعة بني درار؟

قيل الكثير عن ما أقدم عليه رئيس جماعة بني درار،بشأن الصفقة الخاصة بكراء محلات تجارية لأشخاص خارج الإطار القانوني،
هذا الموضوع سبق وأن نشر على بوابة السند،وحضي باهتمام كبير من طرف المتتبعين للشأن المحلي،فتوالت التعاليق مؤكدة الخروقات
التي أقدم عليه السيد الرئيس بخصوص هذه المحلات التجارية.
زخم إعلامي، ضن الجميع أنه يثير انتباه الجهات الرسمية على اختلاف مستوياتها بحيثيات الصفقة،لكن ما لمسه المواطنون هو صمت
هذه الجهات عن تجاوزات الرئيس ،مما يعني أن هذا الأخير إما عندو سيدو
أوعندو للاه.فأمام تغاضي السلطة عن خروقات الرئيس،نحمل
مسؤولية ما يقع لأعضاء المجلس،خصوصا الذين يحسبون على (المعارضة)بأن يطالبوا بفتح تحقيق في الموضوع ،لتحريك المساطر
القانونية ضد جماعة بني درار.