الاتحاد الاشتراكي وحركة 20 فبراير: أي أفق؟

على الرغم من تأكيد العديد من قياديي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن مشاركة الحزب في تظاهرة 20فبراير، جاءت لتكريس الإجماع الذي عبر عنه المجلس الوطني للحزب، الذي انعقد قبل تظاهرة 20 مارس بيوم واحد، بخصوص الانخراط في الحركية المجتمعية،
التي أطلق شرارتها الأولى عبر الموقع الاجتماعي العالمي فيس بوك، شباب 20فبراير،.فان حركية الفعل السياسي لهذا الحزب في إطار تفاعله مع هذا الحراك، تبقى غامضة، لا من حيث واجهاتها المستعملة، ولا من حيث مراميها وأهدافها الإستراتيجية الكبرى في العلاقة مع القصر.
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مند تبنيه إستراتيجية النضال الديمقراطي، خلال مؤتمره الاستثنائي المنعقد في سنة 1975، وهو يعيش على إيقاع الانتظارية والارتدادات السياسية المزلزلة لكيانه الداخلي، بين الفينة والأخرى.
من رحم هذا الحزب، خرج حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ومن داخله أيضا، انشق المؤتمر الوطني الاتحادي رفقة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الذين تفجرا منهما الحزب الاشتراكي والمنظمة الديمقراطية للشغل، ومن رحمه أيضا خرج تيار الوفاء للديمقراطية، ومعه، فئة من خيرة شبيبة حزب المهدي بن بركة وعمر بن جلون وكرينة.
مسار هذا الحزب الحافل بالتصدعات والانشقاقات، يكشف بالملموس، بأن عدم قدرته عن الإجابة على سؤال الديمقراطية بداخله، وأخذه بأنصاف الحلول، تكلفتهما عليه، كانت غالية جدا، ولا زالت مؤشرات استمرار هذه التكلفة وإرهاصاتها موجودة إلى اليوم.
التخبط في المواقف وتضاربها بين الحزب وشبيبته، بشأن الإصلاح الدستوري والسياسي، وخروج قيادة الحزب بعد قرار المجلس الوطني إلى الشارع، في ظل الاستمرار في الحكومة التي يطالب شباب 20 فبراير بحلها، وفي ظل صراع خفي مع طرفي الكتلة الآخرين، ولا سيما، حزب التقدم والاشتراكية، الذي استشاط أمينه العام، غضبا من تصريحات خيرات التي وصفها بالكذب، معطيات أساسية، تعكس فعلا طبيعة التحول في مسار هذا الحزب، الذي لم يعد يتحكم في ضبط خياراته بما ينسجم مع مجموعة مبادئ كلفته العديد من المعتقلين السياسيين والشهداء والمنفيين.
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المطارد بلعنة الانشقاقات، مهدد اليوم بانشطار نقابته الفدرالية الديمقراطية للشغل، والسبب في ذلك، شيوع ثقافة التسيب التنظيمي، وسيادة منطق المصالح الفئوية الضيقة، ووجود عبوات سياسية ناسفة تعبر عن مصالح المخزن من داخل بنياته الحزبية سواء بالمكتب السياسي أو المجلس الوطني أو النقابة.
المراقب والمتتبع بات يستعصي عليه أن يفهم، كيف أن حزبا سياسيا حسم في مقترحاته الإصلاحية بشأن الدستور، وقدم مذكرته إلى اللجنة الملكية، وعقد مؤتمرا صحفيا لشرح مضامين تلك المذكرة، وشبيبته الاتحادية ومن خلالها ناشطيه في حركة عشرين فبراير، يطالبون بملكية تسود ولا تحكم، وبحل الحكومة والبرلمان، بل ويؤكدون على هذه المطالب حتى في اجتماعاتهم مع سفراء بعض الدول المعتمدين بالمغرب؟
الواضح من خلال هذا المعطى، أن الاتحاد الاشتراكي لم يحسم بعد النقاش حول المسألة الدستورية داخل بنياته، وإلا كيف يمكن لقيادة هذا الحزب، أن تفسر لنا ما صرح به عبد الواحد الراضي من أن حزبه لا يسعى إلى دستور مثالي؟
عبارة من هذا القبيل، لها تفسير واحد، وهو أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقدم بمقترحات من أجل إعداد دستور بمقومات الحد الأدنى من الديمقراطية وليس دستورا بمقومات ديمقراطية غير منقوصة، قائمة على السيادة للشعب والفصل بين السلط وتوازنها وخضوع الكل للمسائلة والمحاسبة على قاعدة المعايير الكونية في الممارسة الديمقراطية.
الملاحظة الأخرى، بشأن مذكرة الإصلاحات التي تقدم بها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تهم الجانب المتعلق بالدفاع والسياسة الخارجية للدولة، فالحزب لا يرى مانعا في إبقاء جل الصلاحيات المتعلقة بهذين المجالين الحيويين بيد الملك، وكأن الأمر يرتبط بأشياء لا تأثير لها على المسار الديمقراطي بالبلاد ولا على استقرار ورفاهية المواطن.
صحيح أن إدارة الدفاع ترتبط بمصالح عليا للوطن لها ارتباط بحوزة التراب وسيادة البلد وسلامة أراضيه، لكن من حق الشعب أن يكون له رأي في السياسة العسكرية للبلاد، وفي معرفة كل التفاصيل المرتبطة بممارسة المسؤوليات في هذا المجال الحيوي والحساس جدا.
من حق المغاربة عبر ممثليهم من داخل البرلمان أن يكون لهم رأي بشأن الاتفاقات العسكرية ونفقات التسلح التي تبقى مالا عاما لعموم المغاربة، والتعاون والتنسيق العسكري بين المغرب وشركائه إقليميا ودوليا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بكل صورها والإرهاب والهجرة وتجارة المخدرات.
الإبقاء على مجال الدفاع كمجال محفوظ لرئيس الدولة، يطرح مشكل الحكامة الأمنية والعسكرية بالمغرب، ويجعل كل الأجهزة التي تشتغل داخل هذا المجال خارج المراقبة والمسائلة والمحاسبة، على نقيض التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، التي تناولها الخطاب الملكي ودعا إلى دسترتها، ولا سيما، تلك المتعلقة بعدم الإفلات من العقاب في حق مرتكبي كل الجرائم التي يكون فيها انتهاك لحق من حقوق الإنسان.
الملاحظة الثانية ترتبط بمجال السياسة الخارجية للدولة، فمذكرة الاتحاد اكتفت فقط بالإشارة إلى التعيين في المناصب الدبلوماسية والإعفاء منها، وكأن مشكلة الدبلوماسية المغربية وأعطابها ترتبط بهذا الأمر.
المنطق كان يقتضي من الاتحاد الاشتراكي، أن يقدم اقتراحات كفيلة بنقل مجال السياسة الخارجية من مجاله المحفوظ إلى مجاله المفتوح.صنع القرار السياسي الخارجي المغربي، وتدبير الملفات الوطنية الكبرى ذات الصلة بالأمن القومي للمغاربة، الفاعل المهيمن فيها هو الملك، والسياسة الخارجية لا يمكن بأي حال من الأحوال فصلها عن السياسة الداخلية للدولة، لا من حيث مخرجاتها ولا من حيث مدخلاتها، لأن العلاقة بينهما جدلية، وكل واحدة منهما تؤثر في الثانية، بل وتحكمها في أحيان كثيرة، الأمر الذي يستدعي نوع من الموائمة بين السياستين.
إن قبول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإبقاء على حالة المجاز الدستوري قائمة، يفسر، أن هذا الحزب، اقتنع بضرورة استبدل خيار الديمقراطية بخيار التوافق مع الدولة، على قاعدة المصالح المتبادلة بينهما خارج سياق مطالب المجتمع.
الاتحاد الاشتراكي دخل سنة 1998، في تجربة التناوب، التي كانت مسبوقة بدستور ممنوح، لم يستجب للحد الأدنى لمطالب الشعب المغربي، التي كانت قواعده وشبيبته ترفعها بالورش الوطني بثانوية عمر الخيام بالرباط لحظة انعقاد اجتماع لجنته المركزية للتصويت على دستور 96، من خلال رفع شعاري:
الدساتير الممنوحة في المزابل مليوحة...أو رفضونا الجماعي للدستور المخزني ....أو البديل الحقيقي دستور شعبي ديمقراطي.
قبول الاتحاد بقواعد لعبة سياسية، لم تمكنه من التداول على السلطة، التي ظلت محتكرة من طرف الملك ولجانه ومستشاريه، لم تمنعه في سنة 2002، من الاحتجاج على الخروج عن المنهجية الديمقراطية بسبب تنصيب ادريس جطوا وزيرا أولا والاستغناء عن خدمات اليوسفي، قبل أن يعود إلى الكراسي بذريعة أن إستراتيجية النضال الديمقراطي تقتضي ذلك.
الاتحاد الاشتراكي حزب لم يستفد من أخطائه الثلاث، التي تناولها كتاب الاختيار الثوري للمهدي بن بركة، وثقافة نخبه وهواجسها السياسية المحكومة بمنطق الريع السياسي والاستفادة من الوضع القادم، ثقافة خربت الحزب وشتت قواعد وأخرت المجتمع كثيرا.
حركة 20 فبراير، كانت بمثابة الفرصة التاريخية، التي لم يستفد منها الحزب، في إجراء المصالحة التاريخية مع الشعب، الذي كان له الفضل في إطلالة الملك يوم 09 مارس، وكان له الفضل في فرملة الوافد الجديد، الذي كان يعد العدة لمشروع الاستبداد السياسي، باسم التخليق ومحاربة الفساد وإعمال توصيات الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية، وفي كشف أوراق الأجهزة الأمنية ومناوراتها المخابراتية، لإخراس كل مطالب الإصلاح والتغيير، الشعب الذي استطاع أن يكشف عورات ونزعات السياسيين الخائبين المنتفعين المتملقين للجالس على العرش والمستفيدين من الوضع.
لكن للأسف الشديد، حسابات الاتحاديين أكبر من حسابات الوطن ومصير الشعب، ومصالح نخبه السياسية الغارقة في الريع، أكبر أيضا من الإصلاح والتغيير الجدري في الدولة والمجتمع.
الاتحاد الاشتراكي، لم يخرج يوم 20 مارس للاصطفاف إلى جانب الشباب وتبني مطالبهم العادلة والمشروعة، بل خرج لابتزاز حلفائه السياسيين في إطار لعبة الدعاية السياسية لمرحلة 2012، ولممارسة الضغط على الدولة من أجل جني ثمار منافع سياسية أخرى تنضاف لقائمة منافعه التي تراكمت بالنسبة للبعض مند الستينات والبعض الآخر مند مرحلة التناوب وما بعدها.
لعبة الاتحاد باتت مكشوفة على الأقل من زاوية الموقف من الدستور المرتقب، وستنكشف في القادم من الأيام، بشأن حركية المجتمع الذي يقودها الشباب والى جانبهم مجموعة من الإطارات الداعمة والمساندة مند أن بدأ الحراك المجتمعي.
محاولة الاتحاد الاشتراكي اقتسام الشارع مع مكونات التنسيقية الوطنية لدعم ومساندة حركة 20 فبراير، حتى لا يفسر الأمر بأنهم خارج الحركية المجتمعية الآخذة في الاتساع يوما يعد آخر، لها أبعادها وخلفياتها، التي لن تخرج عن نطاق التفتيت في القادم من الأيام.
الإرهاصات الأولى لمنطق التفتيت بدأت مع شباب هذا الحزب من داخل تنسيقية الدار البيضاء، وهاهي اليوم، تتم من خلال بعض شبابه أيضا بمدينة الرباط، الذين دخلوا في لعبة الاستقطاب الدبلوماسي الدولي بشأن قضايا في الأول والآخر هي أمر داخلي يخص المغاربة، الذين يظل لهم ولوحدهم، كامل الحق في اختيار نظامهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولا يحق لا لخمنيت ولا لساركوزي ولا لكاميرون ولا لغيرهم أن يعطونا الدروس.
نحن نفهم جيدا في لعبة العلاقات الدولية وحساباتها المحكومة بالمصالح القومية لكل بلد، ولا يمكن لرئيسة الدبلوماسية الاسبانية، ولا نظيرتها الأمريكية، ولا لسفير فرنسا بالرباط، استحمارنا واستغباءنا وتسديجنا بخطابات التثمين والاشادة.
من حق وزراء خارجية أي بلد وبعثاتهم الدبلوماسية،أن يعبروا عن مواقفهم من الإصلاح في المغرب، ما دام أنهم شركاء هذا البلد الأمين، لكن ليس من حق أي كان منهم، أن يمارس علينا وصايته ويعطينا الدروس عن أي نوه من الإصلاح الذي يليق بنا ويناسبنا.
الدبلوماسية المغربية، لا تتدخل في الشؤون الداخلية لاسبانيا ولا لفرنسا ولا لأمريكا ولا لغيرهم، وتحترم سيادة كل هده البلدان وحق شعوبها في تقرير مصيرها، ومبدأ عدم التدخل، والمعاملة بالمثل، ومقتضيات اتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي للعام 1961 واضحون وضوح الشمس في قارعة النهار وينبغي لشركائنا بدون استثناء التقيد بها.
المغاربة يدركون جيدا طبيعة نظامهم السياسي، ويدركون أيضا هواجس الجيران الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، ويدركون أيضا حجم معاملات ومصالح كل دولة من الدول مع بلدهم، لذلك فرجاء من خمنيث ومن سفير فرنسا في المغرب أن يكفوا من تدخلاتهم، فأهل هذا البلد الأمين، المسالم والآمن، أدرى بمصالحه ويعرف جيدا كيف يحافظ على وحدة وطنه وأمنه واستقرار نظامه الملكي الذي اختاره ودافع عنه وتشبث به حتى وهو في منفاه الفرنسي.
دخول السفراء على خط الحراك المجتمعي لحركة شعبية مدنية مستقلة مدعومة ومساندة من إطارات حقوقية وسياسية وفعاليات مدنية مستقلة، سلوك غير ودي ومرفوض ومشوش ويعارض أحكام اتفاقية فيينا للعام 1961.
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يجب عليه، أن يكون واضحا في هذه المرحلة المهمة من تاريخ هذه الأمة، ومن تارخ فعله السياسي هو أيضا، فإما أن يكون مع المجتمع من اجل بناء الدولة العصرية الحداثية، وإما مع الدولة، من أجل استمرار لعبة المصالح وحمايتها وتشكيل مجتمع بدائي متخلف وغارق في طقوس الاستبداد والرعوية.
الاتحاد أمام مسؤولية تاريخية إلى جانب كل القوى المؤمنة بالتغيير السلمي والهادئ، من أجل بناء دولة المواطنة والكرامة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والقطع مع أساليب، القهر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ومحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، حفاظا على تماسك وحدة هذا المجتمع واستقراره وحمايته من كل السياسات الطبقية التي أفرزت لنا مند عقود المغرب النافع والمغرب غير النافع والمتخبط في الإقصاء والبؤس والفقر والعوز والجهل والأمية والاستغلال.