الافتحاص اصبح ضرورة ملحة لنيابة التعليم بجرادة

مند احدات النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بجرادة في صيف 1994 زارتها مرة واحدة لجنة جهوية للافتحاص مكونة من بعض مفتشي الاقتصاد هده اللجنة زارت كل المكاتب والمصالح ووقفت على العديد من الخروقات كانت سببا في اعفاء السيد النائب من مهمة نائب لوزير التربية الوطنية ودمعت عيناه عندما توصل بالاعفاء
حذاري والتمسك بالكراسي لان بعد السكون ياتي احيانا الطوفان ومن المخالفات التي عجلت برحيل السيد النائب التوظيفات المبنية على اساس القرابة ورغم ادعاء النائب تشبعه بالافكار التقدمية وايمانه بالحداثة والعدالة والمساواة الا انها تبقى عبارة عن كلام للاستهلاك فقط فعدد الاشخاص الدين وظفوا فب عهد النائب التقدمي 5 ينتمون الى عائلته وعدد كبير ينتمي الى قبيلته وبعض ابناء واخوة بعض المسؤولين بالنيابة كما وقفت على عدة اختلالات في مصلحة الموارد البشرية ومصلحة البنايات وتوالى بعد النائب المؤسس ثلاثة نواب ولم نسمع عن لجنة مركزية لافتحاص النيابة لدا اصبح من الضروري ان تخضع نيابة التعليم بجرادة الى افتحاص شامل لكل مكاتبها ومصالحها والاستماع الى موظفيها والى رجال التعليم لتتاكد ان هده المصلحة الخارجية غارقة في المشاكل التي سببها مافيا الفساد وعلى راسهم رئيس مصلحة المالية دلك الاستاد البسيط الدي تحول الى ثري في ظرف وجيز لدلك اصبحت لجنة الافتحاص ضرورية للحفاظ على ممتلكات الدولة بدلا من تركها في يد المفسدين والتفكير حاليا يروم حول الاعتصام داخل النيابة حتى اسقاط كل المفسدين وعلى راسهم رئيس مصلحة المالية