أحالت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مدينة وجدة، عونا جماعيا ببلدية وجدة ( ق، ز )، متابعا من أجل التزوير واستعماله والمشاركة باستعمال دمغات وأختام إدارية، فيما مازال شريكه في حالة فرار. وقد أكد مصدر مطلع لموقع السند، أن هذه الاحالة، جاءت بناءا على شكاية أحد الضحايا المرفقة بتعليمات النيابة العامة في قضية الحجز الذي تعرض له حسابه البنكي بموجب حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بوجدة، على إثر وجود اعتراف بدين بينه وبين المشتكى به بقيمة 24 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي نفاه المشتكى وأكد أن وثيقة الإعتراف بدين مزورة ولم يسبق له أن وقع على هذا الإلتزام. ولازالت القضية أمام أنظار قاضي التحقيق. هل هي حالة منفردة، أم حملة على الشوائب التي عرفتها مكاتب الجماعة الحضرية لمدينة وجدة؟ سؤال ستنكشف الاجابة عليه ضمن ما ستفرزه الأيام القادمة. وفي حالة توصلنا بالمعلومات الكافية في القضية سنقوم بنشرها.