إستشاط أعضاء المعارضة بمجلس بني درار غيضا لما اطلعوا على محضر دورة أبريل، ووجدوا أنفسهم من بين المصوتين بنعم على رئيس لجنة المرور المؤقتة،الذي انتخب خلال هذه الدورة.وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التلاعب بمحاضر الجلسات، حيث تعود المشرفون على طبخ هذه المحاضر،إعدادها بطريقة إنشائية،تخدم الرئيس وأغلبيته،ولاتشير للتدخلات التي تحرج الرئيس وتكشف على المستور،وكمثال لذلك، عدم تضمين محضر دورة فبراير السابقة،موضوع الموظفين الأشباح التي أثيرت من طرف المعارضة،التي أرغمت الكاتب العام ليفصتح لأول مرة، عن عدد المظفين المحسوبين على الجماعة(14) يعملون في إدارات عمومية منها ما هي خارج الجماعة،هؤلاء الموظفين سماهم الرئيس بالمعارين.فكيف يعار موظف لجماعة لا تجمعها مع جماعة بني درار أية اتفاقية؟وعلى أي سند قانوني تتم ما سمي من طرف الرئيس (إعارة)؟ إنها تبادل المصالح الشخصية بين لوبيات امتهنت السياسة المحلية، وأثقلت ميزانيات الجماعات برواتب موظفين أشباح،لا يقدمون أية خدمة لصالح الجماعة.وعلى من يرى في الأمر مبالغة،أن يتفضل ويبين للرأي العام ببني درار، ما الفائدة التي تجنيها الجماعة من المقابل المادي الذي يتقضاه الموظفان المعلومان،الخليفة الأول بجماعة وجدة(إدريس أ) والبرانتي الخاص لرئيس سابق ببني درار(أحمد ل)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ----------------------------------------------------------------- التعاليق : 1 - الكاتب : صالحي إن كاتب المجلس الذي أعد المحضر هو نفسه الذي ترأس هذه اللجنة،ربما أراد تزكية نفسه،وأنه انتخب بالإجماع. 2 - الكاتب : عزيزي إن هذا الذي حدث يتطلب رفع دعوة قضائية ،وإلا تكون المعارضة هي بدورها مهددة بالمحاكمة لسكوتها عن التزوير . وعند إذن يأتي الحبل على الجار والمجرور 3 - الكاتب : مستشار سابق بجماعة بني درار حتى لتذهبوا بعيدا إن محاضر جلسات مجلس بني درار تعد من طرف الكاتب العام للجماعة
