بتر الصحراء الجنوبية من التراب المغربي لتفكيك شنقيط ومملكة مراكش

-الحلقة الأولى-
في حضارتنا اليوم لا يعترف لك القانون بمِلكية شيء إذا لم تكن تتوفر على أوراق ثبوتية. بيتك وفدانك وسياراتك ومحلك التجاري ومصنعك ليسوا لك إلا إذا توفرت على وثائق إدارية. والوثائق الإدارية هذه غالبا ما تكون حديثة لشيء مملوك عن الأجداد وقد يسبق الوثيقة الثبوتية بعشرات السنين، وقد يصل عمره إلى قرون. بل إن زوجتك/زوجك ليست زوجتك وأولادكما ليسوا أولادكما ما لم تثبتا ذلك بوثائق إدارية. بل إن جدك الخامس ليس جدك لأنه لم يترك لك وثيقة ثبوتية عن أصلكم وفصلكم.وأنت لست أنت ما لم تتوفر على بطاقة تعريف، وبه وجب عدم الاعتراف باسمك ونسبك. والسلام.

هذه هي العقلية التي ينظر به القانون إلى كل مناحي حياتنا. وحتى موتنا لا يتحقق إلا بالتوفر على شهادة الوفاة. التاريخ البشري بدوره لا يخرج عن هذه القاعدة، لكن التاريخ لا يجعل منها عقيدة. التاريخ يعتد بالوثيقة فعلا، لكنه يعترف بالرواية الشفوية، بالعُرف، بالتوارث، بالأطلال واللقى الأثرية، بالترسبات اللغوية وأسماء الأماكن والأعلام وبالعادات والتقاليد. ونجد في القضاء أشياء قريبة من هذا حين يعتمد القاضي على القرائن، إذا غاب الدليل المادي والشهود المعاينين.
وحين نعالج موضوع الصحراء المغربية، بيننا أو في أروقة المؤسسات الدولية والمنتديات العالمية لابد من استحضار هذين البُعدين الأساسيين في علم التاريخ : الوثيقة المكتوبة والوثيقة الشفوية المروية. وهذه التي نسميها اختزالا الوثيقة الشفوية المتوارثة وفق عد تنازلي هي كل أثر لامادي غير ملموس فيزيقيا. هي كل ما يدخل في باب الثقافة بمعناها الأنتربولوجي، أي عادات ومعتقدات وروحانيات وميثولوجيا وخرافات وحجايات ونُكت وطبخ ونسيج وغناء ورقص ولغة ولهجات وإشارات وتقنيات حرث وري ودِراس وبناء ومراسيم ولادة وزفاف وجنازة، وضحك وبكاء وصياح ونواح.
والناظر في بطون علم التاريخ والأنتربولوجيا سيجد بأن هذه الأراضي الشاسعة المترامية الأطراف، هذه الصحراء القفر الممتدة من أبواب تزنيت إلى منتهى شنقيط كانت دوما مغربية إلى حدود نهايات القرن التاسع عشر، يوم ستصبح رويدا رويدا تحت سيطرة وغزو إسبانيا. فمن هنا انطلقت بالأمس شرارة الدعوة المرابطية اللمتونية التي ستؤسس أول إمبراطورية بالغرب الإسلامي وعاصمتها مراكش. في هذه الفيافي بدأت الدعوة بزعامة الداعية عبدالله بن ياسين دفين زعير ضواحي الرباط والذي مات في معركة ولم يعرف أن من أمنهم على الزعامة السياسية قيد حياته أسسوا للتو إمبراطورية توحدت تحت رايتها كلمة الغرب الإسلامي من نهر السينغال إلى شمال أشبونة (لشبونة) وكاطلونيا وتخوم مدريد ومن المحيط إلى بجاية، قبل أن يمد الموحدون هذه الإمبراطورية إلى طرابلس الغرب، فدخلت الطفيليات الاستعمارية المسماة اليوم ليبيا وتونس والجزائر وموريطانيا والمغرب تحت راية هذه الإمبراطورية الغرب-إسلامية التي جعلت من مراكش مركزها الذي يعين الولاة والقضاة على سائر البلاد، في شمال إفريقيا والأندلس. تلك البلاد التي انصهر فيها الأمازيغي والعربي والسوداني (من السود) والإيبيري والمسيحي والمسلم دونما ميز عرقي أو اعتبار للون أو اللغة أو حتى الدين مادامت الإمبراطورية رعت أيضا المسيحيين واليهود، اولاد البلاد. لم يكن أمير المسلمين، ثم أمير المؤمنين، في مراكش يعتبر نفسه مغربيا يحكم القيروان وقسنطينة وتلمسان وطليطلة وغرناطة وسيلفش بالحديد والنار أو جزائريا استولى على مراكش مثل حالة عبد المومن بن علي الكومي (مؤسس الإمبراطورية الموحدية مع زعيمه محمد بن تومرت) والذي كان أصله من الولاية الموحدية المغاربية المسماة اليوم الجزائر. لقد كان أمير المؤمنين أميرا لكل المؤمنين، وكفى.
هذه هي الصحراء وهذه هي الإمبراطورية التي سيرثها القطر المغربي بشكل منفرد يوم سقطت الأندلس وبسطت الإمبراطورية العثمانية سيطرتها على العالم الإسلامي وأوقف السعديون زحفها على حدود مغنية ومشارف الساورة وعين صالح وإقليم توات شرق كولومب بشار وتامنتيت، إلى تِغازى جنوب شرق تندوف. ورِث المغرب ترِكة هذه الإمبراطورية المغاربية المراكشية البرية من البحر المتوسط وبني يزناسن (وجدة) إلى حدود نهر السينغال. وفي هذه الفترة سيمد أحمد المنصور الذهبي (1578-1603) الإمبراطورية المغربية الجديدة إلى حوض النيجر وتومبوكتو، وما والاها من بلاد السودان (ومملكة سونغاي) التي كانت أصلا مرتبطة تجاريا منذ قرون مع سجلماسة ضمن معشر مدن القوافل تامدلت، أودغوست، أوليل، غانة، ولاتا، أكاديز، جيني، كاو، تاودني، تِغازى. وسيبقى الحال مع "بلاد السودان" إلى عهد الدولة العلوية، وخاصة عهد المولى إسماعيل. غير أن الثورة الفرنسية والثورة الصناعية سيكون من نتائجهما إعادة توزيع خريطة العالم. ومذاك ستظهر دول لم يسبق لها أن وجدت في تاريخ البشر، وهي اليوم قوى هامة، عضوة في الأمم المتحدة.

-الحلقة الثانية-
الإمبراطورية المغربية الممتدة من نهر السينغال إلى تامنتيت وعين صالح ووجدة وطنجة عاشت صحراوية أكثر منها سهلية. إمبراطورية ساد فيها الشرع والقانون إلى جانب العُرف القبلي. لذلك يخطئ من يقرأ الماضي بعين الحاضر، ومن يقرأ مجتمعات الصحراء والهنود الحمر بعقلية مانهاتن ولندن وباريس. كائن كهذا لا يمكن أن يفهم كيف أن سلطانا في مراكش أو فاس، يبسط نفوذا على ملايين الكيلومترات المترامية، وكلها صحاري ورمال مائجة. لقد كان سكان هذه الأراضي الصحراوية تابعون لسلطان مراكش، يبايعونه ويقيمون صلاة الجمعة باسمه، ويدعون له ويأتمرون بأمر وُلاته ويؤدون الضرائب لجُباته كلما تمكن الجُباة من الوصول إليهم، وقد كان سكان الصحراء رُحلا لا مستقر لهم، وهم متحركون كرمالهم. وعالم الرحل عالم خاص جدا يستحيل على فقهاء القانون ودهاقنة السياسة فهمه. كما أنه ضد السلطان كان سكان الصحراء ينتفضون وعنه يقطعون دفع الضرائب كلما ضاقت بهم ظروف الجفاف ولسعات الأفاعي والعقارب أو كلما وهنت سلطة السلطان. والعصيان ضد السلطان هو نفسه عربون تبعية لسلطان مراكش، وليس لسلطة الفيكينغ أو لقيصر روسيا.
يجب أن يفهم العالم والجاهل أن الناس في ضواحي مراكش وفاس ومكناس، كما في البوادي وجبال الريف والأطلس، كانوا يحكمون أنفسهم بأعراف القبيلة وأزرف، أكثر مما كانوا يحتكمون إلى قضاء السلطة. ولذلك فإن السكان المتحركون، في الصحاري المتحركة كانوا يحتكمون إلى أعراف القبيلة أكثر من أي قانون آخر. وعلى هذا الحال مازال سكان الصحراء في القرن الواحد والعشرين. وهنا تدخل السوسيولوجيا والأنتربولوجيا على الخط وينتفي القانون الوضعي الرسمي وتنتفي قوانين الأمم المتحدة ومعاهدات جنيف. وفي مختلف مناطق المغرب، اليوم، بالبوادي وحتى في المدن الحواضر، مازالت "اجماعة" (الجماعة) هي التي تحل كثيرا من المشاكل حتى ولو كانت القضية في يد القاضي. وإلى حدود اليوم مازال في دول إفريقيا ما وراء الصحراء ملوك معترف بهم وبسلطتهم الروحية والمعنوية في ظل جمهوريات عصرية، ديمقراطية أو دكتاتورية، تحفظ للمَلك هيبته وسلطته. وقد جالستُ شخصيا ملِك الأيير في النيجر، بعاصمة "مملكته"، مدينة أكاديز. وفي دول إفريقيا السيادية والعضوة بالأمم المتحدة، مازال الملايين من سكانها اليوم يدعون لأمير المؤمنين، ملك المغرب. ويمكن للأمم المتحدة واليونسكو تمويل بحث في الموضوع في دول مثل السينغال وموريطانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وغيرها لتأكيد الحاصل.
هذه الصحاري سيتم فصلها عن المغرب لأغراض استراتيجية، وهي قطع إقليم شنقيط عن مملكة مراكش، بتزكية من مؤتمر برلين. ففازت إسبانيا في ثمانينات القرن التاسع عشر برمال الساقية الحمراء ووادي الذهب وستستفرد فرنسا بشنكيط التي لم تحمل يوما إسم موريطانيا. ويوم تعِبت فرنسا من الاستغلال المباشر لمناجم شنكيط أنشأت دولة وجعلت لها رئيسا وحكومة. ويعترف إخواننا في موريطانيا من سياسيين ومؤرخين بأنهم وجدوا أنفسهم آنذاك أمام معضلة كبيرة تلخصت في البحث عن مفهوم الشعب والدولة والحدود وما يرافق ذلك من مقومات كل دولة. ولذلك ترأس حُرمة ولد بابانا وفدا شنكيطيا رفيعا جاء لمبايعة محمد الخامس. وذلك ما لم يرُق لشنكيطيي تخوم الجنوب الذين كانوا ينتجعون في نهر السينغال الأقرب إليهم من وادي نون ووادي درعة ووادي إيناون طبعا.
لكن كيف يعقل أن يكون المغرب وموريطانيا تاريخيا أمة واحدة ثم نجد في وسط جسدهما بشَرا يدعي بعض البلهاء أنهم ليسوا من فصيلة هذا الجسد الذي كان موحدا وتم تقسيمه إلى قُطرين عُزِلا عن بعضهما في ما يشبه منطقة عسكرية أو مياها دولية تعزل بحار دولتين متقابلتين. إذا كان المؤرخون والأنتربولوجيون وفقهاء القانون يعلمون أن موريطانيا كانت جسدا واحدا مع المغرب (مثل تندوف وتغازى وكولومب بشار وتيميمون والقنادسة وسبتة ومليلية)، فكيف يمكن أن يرفض عاقل مغربية الصحراء الواقعة تماما بين المغرب وموريطانيا والتي جعلها الاستعمار حدا فاصلا بينهما بشكل قسري وتعسفي. لقد أدى المغرب غاليا دعمه لجزائر الأمير عبد القادر، فدكت فرنسا عساكره في إيسلي 1844 وأهانته إسبانيا في تطوان 1859-1860، وفي غضون ذلك قضمت فرنسا من التراب المغربي الأزلي واحات كورارا وتوات وتِغازى وتندوف وضمتها إلى "دوزيام فرنسيس"، فبقيت تندوف وبشار وأخواتهما تحت سيطرة إخواننا الجزائريين الذين خانوا العهد ويكذبون اليوم على أنفسهم. وبقيت أجزاء من الصحراء الجنوبية تحت سيطرة إسبانيا إلى أن حررها المغرب سنة 1975 واستكملها في 1979.
يجب على المغرب المطالبة باسترجاع تندوف وبشار وسبتة، على قدم المساواة. يجب التوقف عن ترديد التعبير الخاطئ الذي يقول "تندوف فوق التراب الجزائري" وعلينا أن نشيع جميعا عبارات "تندوف السليبة"، "تندوف المسروقة"، "تندوف المحتلة".

الجديدة 04-12-2015